null

تروج هذه الأيام عبارة تقصير ومحاسبة المقصرين، وذلك فيما يتعلق بأزمة سيول جدة.
والحقيقة أن مثل هذه المترادفات قد لا تكون دقيقة، وربما كانت غامضة، ومجرد مفردات مخففة لعبارات غائبة عن الخدمة.
التقصير مفردة عمومية قد يكون لها مدلول اجتماعي، ولكن ليس لها مقياس إداري أو مالي بالمعايير المتعارف عليها في علوم الإدارة.
وفقا لفهمي المتواضع، لم أجد أي تطبيقات قانونية معاصرة لمفردة مقصر، وعلى من يمكن إطلاقها، ولا كيفية تطبيق الجزاء على من تثبت إدانته بهذه التهمة.
أما ما يتعلق بأزمة سيول جدة، فنحن إزاء عمل مؤسسي له مرجعيات مالية وإدارية وفنية وتطبيقات قانونية معاصرة.
حاولت عبثا أن أجد تعريفا في نظام الخدمة المدنية أو نظام القضاء الإداري لعبارة مقصر، والجزاء الذي ينطبق على من يدان بهذه العبارة.
الذي أعرفه أن هناك أنظمة مالية وإدارية وفنية، وأن هناك مخالفات متوافقة مع هذه الأنظمة يفترض أن يكون لها تصنيفات متدرجة في سلم العقوبات الإدارية والمالية.
المسألة معقدة، وسوف تظل كذلك، وربما نخرج من أزمة وندخل في أخرى إذا لم يتم تحديث الأنظمة العمومية، وإعادة النظر في بنائها الحالي، وإيجاد محاكم إدارية، ورفع مساهمة التشريعات في الحفاظ على المال العام وعلى مكتسبات الوطن القائمة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة