كشف وزير المياه الكهرباء عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن المملكة ستطبق استراتيجية لمواجهة أزمة المياه المستقبلية. وبين الحصين، عند حضوره توقيع الشركة الجديدة لتصنيع أغشية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر في الرياض أمس، أن الاستراتيجية تركز على تخفيض التسربات من 20 في المائة إلى 5 في المائة. وأفاد وزير المياه أن الاستراتيجية تركز أيضا على تنويع مصادر المحافظة على المياه، والتقليل من استخدامات المياه زراعيا ومنزليا وصناعيا، وتقليل الفاقد في الشبكة. وأوضح الحصين أن تخفيض التسربات بند ثابت في ميزانية الوزارة سيتحقق قريبا، إذ أنه توجد خطوات اتخذت في الجانب الزراعي كالتقليل من زراعة القمح تدريجيا، مشيرا إلى أن دول العالم ستواجه أزمة مياه في السنوات المقبلة. وردا على سؤال عن دراسة أثبتت وجود علاقة بين إصابات السرطان واستخدام مادة الأورون في التحلية، قال: «لا أعلم بالدراسة، وأنا معاصر للتحلية منذ 25 سنة لم أسمع بذلك». وزاد وزير المياه: «متأكد بأنه لا يمكن أن تصدر مياه من الآبار الجوفية فيها مضرة على المستهلك»، مؤكدا أن كل ما يوزع من مياه صالحة للشرب، مطالبا بتسليمه إحدى الدراسات التي تقول إن المياه الموزعة على المنازل مضرة. وذكر الحصين أن المياه على أعلى مستويات المواصفات وهي صالحة للشرب، إذ أنه يوجد سوء في مناولة المياه أو عدم تنظيف الخزانات الأرضية دوريا فهذا موضوع آخر، ولكن المياه تصل إلى المنازل وهي نظيفة 100 في المائة. وأشار وزير المياه إلى أن هيئة الغذاء والدواء عممت المواصفة الوطنية للبرومايد، وتطبقها بشدة والدليل إغلاق بعض المصانع، مبينا أن الحاجة للتحلية معروفة لدى الجميع، والمملكة تعتمد على مياه التحلية بحوالي 60 في المائة من استهلاكها، لافتا إلى أنها أكبر مستهلك للمياه المحلاة في العالم، ومن الطبيعي أن تكون مركزا لصناعة التحلية.