الحصين يشدّد على حسن التعامل مع مصادر المياه وتحسين كفاءة الري

شدّد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين على أهمية التعامل الرشيد مع مصادر المياه في المملكة، «من خلال تحسين كفاءة الري في الزراعة، في ظل كون كفاءتها لا تتجاوز 30 في المئة في عالمنا العربي، وهناك إمكان لرفع كفاءتها إلى 50 في المئة عن طريق تقنيات متاحة ومنخفضة الكلفة».
وأكد الحصين خلال افتتاحه، في الرياض مساء أمس، أعمال مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية في الرياض، والذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام، أهمية «العمل من أجل الحد من تسرب المياه من الشبكات العامة قبل وصولها للمستهلك، إذ تزيد نسبة التسرب في بعض العواصم العربية على 60 في المئة، في حين تقدر كميات المياه المتسربة بنحو 6 بلايين متر مكعب يمكنها أن تمد 200 مليون نسمة إضافية بحاجة إلى المياه».
وطالب بالبحث عن «المزيد من المياه لضخها في هذه الشبكات، مع أن إصلاحها بجزء يسير من الكلفة والتقنيات المجربة المتاحة، سيغني عن البحث عن المزيد».
وقال وزير المياه والكهرباء، إن «الفرد في الوطن العربي يستهلك كمية من المياه لا تتناسب مع ندرة المياه، ويزيد معدل الاستهلاك لدينا عن معدلات عالمية لدول لا تعاني من نقص المياه».
وحذر في كلمته خلال المؤتمر الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أن «العالم مقبل على أزمة مائية خطرة غير مسبوقة، بسبب سلوكيات البشر عموماً (زراعياً وصناعياً ومنزلياً)، ما أحدث خللاً في الكميات المتاحة»، مشيراً إلى أن نحو 1.1 بليون من سكان العالم لا يحصلون على مياه آمنة، وهو ما يؤدي إلى موت نحو 4 آلاف طفل دون سن الخامسة، كما أن 88 في المئة من الأمراض في العالم يعود سببها إلى مياه الشرب ومياه الصرف.
وتابع قائلاً: «هناك مؤشرات على استمرار تضاعف أعداد السكان في الوطن العربي، ليصل بحسب التوقعات إلى نحو 568 مليون نسمة بحلول عام 2025، في حين تضاءلت ثروتنا المائية المتجددة وغير المتجددة، خصوصاً في ظل استنزاف كم هائل من المخزون المائي الجوفي وغير المتجدد، وانخفاض كميات المياه من الأنهار».
وأشار إلى أن متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة أقل من 250 متراً مكعباً للفرد في العام، في الوقت الذي يوصف فيه البلد بشح المياه عندما تقل حصة الفرد فيه من المياه عن 1000 متر مكعب.
ورأى الوزير الحصين أن كمية المياه المتاحة في العالم لا تتناسب إطلاقاً مع تعداد السكان، لافتاً إلى أن 12 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقع ضمن ال 15 دولة الأكثر شحاً للمياه في العالم.
ورأى أن هناك ضرورة كبيرة للاستفادة من هذه المياه، وأهمية تحلية مياه البحر بوصفها حلاً في متناول الكثير من الدول والوسيلة المناسبة لإنقاذه من الخطر المحدق، «ولذلك أولت حكومة السعودية جل عنايتها لهذه القضية، وأصبحت أكبر دولة عالمية في إنتاج المياه المحلاة، وأولت صناعاتها الكثير من الاهتمام والدعم المالي والمعنوي، وقامت بإنشاء مراكز بحثية لتطوير هذه الصناعة في الجامعات والمعاهد البحثية».
وأوضح أن «حقائق المياه العلمية عربياً ودولياً تدعونا إلى القلق، وتجعل من تلمس الحلول بكل جوانبها أمراً حتمياً، ومسألة حياة أو موت لعالمنا الكبير والصغير، ويشير إلى أهمية هذا المؤتمر، خصوصاً أن المياه الصالحة للشرب لا تتعدى واحداً في المئة، بينما 99 في المئة منها بعيدة المتناول، لملوحتها أو لوجودها في أعماق سحيقة، أو لكونها مياهاً متجمدة».