خطف السيارات

قانونية

بأي حق أو نظام تقوم بعض شركات السيارات بسحب السيارة من مستخدمها فجأة ودون موافقته، بل حتى دون معرفته ؟
وما علاقة أن يكون على مستخدمها بعض المبالغ المتأخرة لصالح الشركة بقيام الشركة بالاستيلاء على السيارة وسحبها ؟ فإن كان للشركة حقوق مالية على مستخدم السيارة كعدم سداده للأقساط فهنالك جهات قضائية وتنفيذية رسمية هي التي تتولى البت في الحقوق وتنفيذها لا أن تقوم الشركة بالحكم وتنفيذه بنفسها.
وماذا لو كان بداخل السيارة التي قامت الشركة بسحبها مقتنيات شخصية تخص مستخدمها وذلك وارد جدا فهل ستقوم الشركة بحجزها أم مصادرتها مثلا ؟
وما هو العمل في حال ما إذا كان بداخل السيارة طفل؟
حالات وأمثلة لا حصر لها يمكن أن ترتب أضرارا جسيمة نتيجة تلك المخالفة التي تقوم بها الشركات.
ويكفي أن يخرج الإنسان من منزله ليفاجأ بعدم وجود سيارته وهو لا يعلم إن كانت سحبت أم سرقت.
ولأننا في دولة تحكمها القوانين المستمدة من شريعتنا الإسلامية والجهات القضائية المتعددة الاختصاصات أبوابها مفتوحة لكل من له حق أو مطالبة وولاة أمرنا لا يألون جهدا في تنفيذ كافة الأحكام الشرعية فإن كان للشركة حق فيجب عليها أن تتقدم للجهات الرسمية للمطالبة بحقها ومن ثم تنفيذه من قبل جهات الإختصاص .
إلا أن ما تقوم به الآن هو مخالفة لكافة الأنظمة واعتداء على حقوق الآخرين وأتمنى من ولاة الأمر إصدار القوانين المانعه لتلك الشركات .
* المحامي والمستشار القانوني
khalid.aburashed@gmail.com