كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود أن المستشفى المتسبب في وفاة طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني لم تطبق عليها العقوبة القصوى وصنف الخطأ بأنه «مناصفة بين المستشفى والطاقم الطبي». وأوضح باداود في حوار مع «عكاظ» أنه تم اكتشاف الخطأ في اليوم الثاني وشكلت لجنة خارجية لإعادة تقييم عمل المستشفى، مشيرا إلى أن توصيات مبدئية رفعت إلى وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة للنظر في القضية. وبين أن قرار وزير الصحة نص على أن يكون الإغلاق لقسم العمليات لا يشمل الحالات الطارئة بهدف معاقبة المستشفى وعدم وقوع ضحايا جدد ريثما ينظر في التقييم النهائي. • هل طبقتم العقوبة القصوى على المستشفى؟ لم نطبقها نظرا لأن الخطأ مشترك. • يكف ولماذا؟ لأننا نصنف الخطأ، ونقرر العقوبة، إذا كانت في الممارسة نطبقها على الطبيب أو الطبيبة، وإذا كان إجرائيا إداريا يطبق على المستشفى. ? وكيف طبقت العقوبة؟ على الطاقم الطبي والمستشفى. وهل أغلقتم غرف عمليات قبل هذه الحادثة في مواقع أخرى؟ نعم .. هذه ليست الحالة الأولى، بل أغلقنا أكثر من موقع، أبرزها 78 منشأة ما بين عيادة وصيدلية ومستودع أدوية، بينها أربع غرف عمليات وطوارئ واكتشفنا مخالفات إدارية في داخل تلك المنشآت. ? ولماذا أغلقت غرف العمليات تحديدا؟ عندما نقرر الإغلاق ننظر في الوضع العام للمستشفى، وما حدث أننا سمحنا له باستمرار غرف العمليات الطارئة للحفاظ على سلامة المرضى. الحالات الباردة يمكن تحويلها لمستشفيات أخرى أو تأجيلها إلى حين استعادة وضعه والتأكد من سلامة الإجراءات داخله. ? ألا ترون أن إغلاق العمليات أو إبقاءها في مستشفى مخالف قد يؤدي إلى وقوع ضحايا آخرين؟ هدفنا من ذلك عقوبة بالدرجة الأولى للمستشفى المخالف، وفيه إنقاذ وحفاظ على المرضى، بدلا من وقوع ضحايا أبرياء، نحن ننقذهم كي لا يتعرضوا لنفس الخطأ الذي تعرض له المريض السابق. ? هل باشرتم التحقيق فور دخول الطبيب الجهني في الغيبوبة؟ في اليوم الثاني تواجدت اللجنة وقيمت الأداء، واكتشفت مزاولة الطبيبة العمل بدون ترخيص، وبدأت التحقيق مع كافة الأطراف والفريق الطبي. ? وهل اقتصر العمل على التحقيق فقط دون إجراء فوري؟ لم نتوقف، بل شكلنا فريق عمل مشترك من خارج الشؤون الصحية، لتقييم وضع غرف العمليات في المستشفى، وبنهاية فترة عمله سترفع التوصيات للوزير لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا. • أين لجان التفتيش من اكتشاف حالة الطبيبة قبل وقوع الخطأ الطبي؟ التفتيش موجود بشكل مستمر، وأشرت إلى اكتشافنا للمخالفة أثناء التحقيق. ? هل وقفت على أعمال هذا المستشفى؟ والمستشفيات في المنطقة؟ طبعا .. ولدينا متابعة ميدانية مستمرة، والعمل فيه سلبيات وإيجابيات، وهناك ضغط عمل شديد على كثير من مستشفيات القطاع الخاص، وهناك ملاحظات على موضوع التراخيص ويتم التعامل معها أولا بأول ولا يمكن تواجدنا في كل موقع على مدار الساعة. ? يلاحظ أن تشغيل الأطباء يتم بشكل مخالف .. ما رأيك؟ نحرص في الزيارات الميدانية على التأكد من ذلك، ومطابقة الأوراق والتراخيص مع العاملين، ولكن نكتشف مخالفات واضحة، ونجد أطباء على الورق يزاولون على الواقع مهمات أخرى أيضا مخالفة. ? كيف تفسر حالة الطبيبة المتسببة في وفاة الدكتور الجهني؟ لا يجوز نظاما تشغيل طبيب أو طبيبة بدون الحصول على التراخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكان الأحرى بإدارة المستشفى المراجعة لإنهاء الوضع الإجرائي قبل ممارستها العمل، والترخيص لا يصدر إلا بتصنيف الهيئة، وما حدث مخالفة ستعاقب عليها الطبيبة والمستشفى. ? ما هي العقوبة في حالة تشغيلها فيما لو لم يحدث خطأ طبي؟ تصل للإغلاق والغرامة بمبلغ 500 ألف ريال. ? هل انتهت التحقيقات؟ نعم انتهت ورفعت النتائج إلى الوزير لاتخاذ الإجراء، وكان قراره إغلاق قسم العمليات واستثناء الطارئة، ولكن لم ينته تقييم المستشفى بشكل عام. ? ما صحة ما تردد عن دخول المريض بدون ملف طبي وفحوصات شاملة؟ هذا غير صحيح.. المريض عمل له ملف، لكنه لم يستكمل. ? من المتسبب هنا؟ الخطأ ليس من الطبيبة بل من جميع أعضاء الفريق الطبي المكلف بإجراء العملية الجراحية للدكتور طارق الجهني، إذ إنه لم يكمل التفاصيل المطلوبة والوضع المرضي. ? ما المقصود بالتفاصيل؟ العمل ليس لفرد واحد بل هناك مكتب دخول، وطبيب التخدير وطبيب الجراحة ونائب الطبيب، وكل فرد معني بدوره، وتسجيل المعلومات من المريض ووضعها في الملف بشكل صحيح وسليم. ? ذكر مدير المستشفى أن مكانة الطبيب الجهني جعلته يتجاوز الروتين ويعامل بشكل خاص قبل دخول العملية؟ غير صحيح .. المفروض كل المرضى سواسية، يعاملون معاملة واحدة، ولا أستثني أي فرد من الإجراءات العامة لأنه أولا وأخيرا مريض ولا ينظر لدرجته أو مكانته أو خلافه. ? هل بالفعل كان الراحل يعاني من مرض الربو ؟ أعذرني هذه معلومات تخص المريض وحده، وحق من حقوقه، لا يمكن إفشاؤها. ? إلى ماذا خلص التحقيق؟ هناك فريق عمل اكتشف القصور والخلل، وأحال القضية إلى الهيئة الطبية الشرعية وأيضا إلى لجنة المخالفات المؤسسات الصحية، ورفعت التوصيات للوزير في الجانب الذي يخص المستشفى وكان قراره الإغلاق المؤقت حتى تتم إعادة تقييم العمل في المستشفى. ? يتردد دائما أن المجاملة والمحسوبية ومكانة ملاك المستشفيات تقف حاجزا دون تطبيق العقوبات؟ لن نجامل أحدا والمعاملة بالمثل ومن يكتشف لديه قصور سنطبق العقوبة وأشرت لك أننا أغلقنا 78 منشأة ومستشفى كبيرا جدا لم ننظر للاسم أو المالك ولم نتهاون طالما أن الخطأ من المنشأة. ? كيف تتعاملون حاليا مع طلبات ملاك المستشفيات؟ أوجدنا التعامل الإلكتروني عبر الموقع ولا يحتاج منهم زيارتي وكل الإجراءات تتم من خلال الموقع ويحصل على التصاريح، ودائما نجتمع معهم في لقاءات مستمرة ونذلل كل الصعوبات، واستغرب أن المستشفى المتسبب في الخطأ يتعذر بالترخيص الذي يصدر من الهيئة علما أنها قائمة بذاتها ولا تتبع للشئون الصحية. ? ما الخطوة المقبلة في أعمال اللجنة؟ عندما تنهى إجراءاتها ترفع مباشرة للوزير لإعادة تشغيل الغرف المغلقة، وعلى المستشفى استكمال الملاحظات الموجودة في القوى العاملة أو إجراءات العمل.