أخفقت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بقضايا حقوق الإنسان، في تجريم إسرائيل على خلفية جرائم الحرب التى ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزة، بحجة حاجتها إلى تصديق الإدارة الأمريكية على تقريرها الذي صاغت فيه الأدلة والبراهين التي تدين الجيش الإسرائيلي على عدوانه. وأفصحت المنظمة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، إنها تطالب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمصادقة على التقرير الأممي، وشددت على ضرورة تحقيق العدالة لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأكدت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن شطب أو إهمال أي بند من بنود التقرير سيتضارب مع التزامات الرئيس أوباما بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، كما أنه سيكشف عن ضعف في التعامل الدولي مع مثل هذه الأزمات. وقالت سارة لي واتسون، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «إن فشل إدارة أوباما في تحقيق العدالة لأهالي الضحايا سيكشف عن نفاق الحكومة الأمريكية». وأضافت، «لا يمكن لإدارة أوباما المطالبة بالكشف عن جرائم الحرب في الكونغو أو السودان، والتغاضي عما حدث في غزة». وطالب التقرير، الذي أشرف عليه القاضي ريتشارد غولدستون، إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق مستقل خلال ستة أشهر للبحث في أسباب هذه الاعتداءات. إلا أن الجانب الأمريكي قدم بعض الانتقادات بشأن هذا التقرير، حيث قالت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، إن التقرير «غير متوازن، وينحاز إلى طرف دون الآخر». وقد غطى التقرير في البداية الهجمات الإسرائيلية على غزة، بينما لم يتم التطرق إلى هجمات حماس، غير أن تدخلات بعض الأطراف طالبت فيما بعد بضرورة أن يشمل الطرفين للتحقيق حول ما جرى. وأكدت رايس، «إن مثل هذه التقارير قد تؤثر على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، حيث أن الولاياتالمتحدة، وفقا لها، تتطلع دوما إلى الأمام وتحاول نسيان الماضي، كي تتمكن من إيجاد حل يرضي الطرفين. يذكر أن لجنة تقصي الحقائق وصلت إلى قطاع غزة في يونيو (حزيران) الماضي عن طريق مصر، وضمت 15 عضوا من الخبراء الدوليين، يرأسهم القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، بهدف زيارة المناطق التي شهدت توغلات إسرائيلية، وأعمال قصف وتدمير. وقال غولدستون إن لجنته خلصت، في تقرير مكون من 600 صفحة، إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب، وبشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية، كما وجه اللوم لحماس.
