قررت الحكومة المصرية إعلان الحرب على موردي ومصنعي الألبان، بعد شكاوى عدة من عدم مطابقة بعضها لمواصفات السلامة، وأعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أنه سيصار الى إصدار مواصفة قياسية جديدة موحدة للألبان ومنتجاتها خلال الشهرين المقبلين، وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وتنفذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المنتجين والجهات والهيئات المعنية بصناعة الألبان، مشيرا إلى أن المواصفة الجديدة ستطبق على الإنتاج المحلي والمستورد بما يضمن سلامة كل المنتجات المطروحة فى السوق المصرية. وأكد الوزير خلال اجتماع أمس لاستعراض استراتيجية تطوير جودة صناعة الألبان ومنتجاتها والتي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن المواصفة الجديدة للألبان ومنتجاتها ستكون طبقا للمعايير والمواصفات الأوروبية والدولية للألبان ومنتجاتها والتي تضمن حصول المستهلك المصري على احتياجاته من الألبان ومنتجاتها سواء المصنعة محليا أو المستوردة بأعلى جودة وأفضل شروط صحية. وأكد الوزير ل «عكاظ» أن المواصفة الجديدة تمثل أحد الأولويات المهمة في المنظومة الشاملة لتطوير صناعة الألبان بما يضمن زيادة معايير السلامة لكل الألبان ومنتجاتها وتوفير حماية أكبر للمستهلك وتطبيق معايير سلامة الألبان مطابقة للمعايير الدولية، موضحا أن المنظومة تشمل كذلك بناء شبكة من المعامل الجديدة المعتمدة دوليا لإجراء الاختبارات على الألبان ومنتجاتها وكافة السلع والمنتجات الأخرى بحيث تغطي جميع محافظات الجمهورية بمشاركة القطاع الخاص وبالتعاون مع كبريات الجهات والمؤسسات الأوروبية المتطورة العاملة فى مجال فحص وتحليل واختبار المنتجات لتطوير المعامل القائمة بما يضمن جودة نتائج المعامل والقيام بدورها في قياس مدى الالتزام بالمواصفة الأمر الذي يسهم في ضبط الأسواق ومنع الغش. وأضاف رشيد: إن المواصفة الجديدة تشترط على أصحاب المصانع وضع علامة سلامة مصرية على عبوات الألبان ومنتجاتها لضمان جودة وسلامة هذه المنتجات وكذلك إلزام التاجر والمستورد بهذه العلامة لمنع تجارة المنتجات العشوائية وضمان سلامة المنتجات الموجودة داخل الأسواق، بالإضافة إلى إنشاء شبكة معتمدة من الجهات المانحة لهذه العلامة داخل مصر للتيسير على الشركات العاملة داخل هذا القطاع، مؤكدا أن المواصفات الجديدة لن تقتصر فقط علي المنتج النهائي وإنما ستطبق أسلوب التتبع بداية من إنتاج اللبن الخام بالمزارع ومرورا بعمليات النقل والتخزين والتصنيع حتى الوصول إلى المنتج النهائي لضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة داخل المزارع والمصانع. من جانبه قال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن المواصفة الجديدة تلزم المنتج بالكشف والإفصاح الكامل عن مكونات المنتج وكل البيانات بنسب تتوافق مع النظم العالمية المعمول بها، كما تشتمل على الشروط الصحية للحليب والتداول والنقل مشتملا على شروط الرعاية البيطرية للحيوان والمعايير الميكروبيولوجية للبن الخام ومنتجاته وحدود الملوثات خصوصا متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ومتبقيات العقاقير البيطرية والهرمونات بنسب تتوافق مع المعايير الأوروبية.