تحقق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة في قضية تظلم أرملة خمسينية ضد موظفين من أمانة العاصمة المقدسة ولجنة التعديات، بدعوى تواطئهم ضدها وسلبها حقوقها مستغلين نفوذهم الوظيفي، بعد أن أخذوا أرضها وخلقوا فيها إحداثيات على حد قولها ، وأكد ل «عكاظ» مصدر في حقوق الإنسان في مكةالمكرمة تسلمهم زمام التحقيق في قضية الأرملة، وقال «نعمل الآن على كشف الأسباب وراء إخفاء الأوامر الصادرة ضد المتعدي، وعدم تنفيذها بعد توجيه خطابات الاستفسار للجهات المعنية، حيث كونت لجنة اطلعت ووقفت على الممتلكات المزالة للأرملة وإحداثات المعتدي القائمة، والتي سبق أن تم توثيقها بالمستندات والصور وتقديمها في ملف القضية من قبل الوكيل الشرعي للأرملة، فيما أكدت محافظة المنطقة على تسلم الشكوى التي شكلت على ضوئها لجنة من التعديات وبلدية المحافظة، للوقوف على شكوى المواطنة، وتتبع ما جاء في نص شكواها من إهمال لمعاملتها وتواطؤ الموظفين ضدها. من جهته أوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار تولي لجنة المتابعة والتحقيق في الأمانة مهام مثل هذه القضايا، باتخاذ إجراءات التحقيق والتثبت من صحة الشكوى التي على ضوئها يتم استدعاء أطراف القضية، دون النظر إلى مستوياتهم الوظيفية، وألمح البار إلى أن الأمانة تنأى بموظفيها عن استخدام أماكنهم الوظيفية لخدمة مصالحهم الشخصية، مشددا على أنه سيتم فرض العقوبات المقررة على من يثبت اعتداؤه على حقوق غيره. وبدأت القضية عندما تعرض منزل وممتلكات الخمسينية صالحة الأمير في وادي فاطمة للإزالة من قبل لجنة التعديات، وأوضحت صالحة بأن لجنة التعديات لم تحترم خصوصيتها حيث إنها أرملة وأم لأيتام، بالإضافة لانتهاك اللجنة أيضا للقرارات الواردة لهم من الجهات المختصة بضرورة إيقاف قرار الإزالة لحين التأكد منه، فيما أوضح وكيلها الشرعي فيصل الأمير أن موكلته حاليا رهينة العيش في الخيام، وتنتظر من يعيد لها حقها في ظل تعنت المتنفذين لتطبيق قراراتهم.