لا يتجادل كثيرا المتخصصون في شؤون التعليم على أن وجود نسبة من المعلمين والمعلمات الأجانب داخل السلك التعليمي في أية مدرسة يعتبر عنصرا أساسيا في دعم العملية التعليمية إيجابيا، لما في ذلك من إضافة خبرات وكفاءات مختلفة المنابع تمكن الطالب والطالبة من الحصول على مناهل تعليمية متنوعة. كما أن الدراسات تشير إلى أن تراجع مستوى التعليم في مجتمعنا عما كان عليه سابقا، يعود في أحد جوانبه إلى عملية (السعودة) التي حرمت الطلاب والطالبات من هذا العنصر الهام في العملية التعليمية. ولا مانع هنا من الإشارة إلى أن أحد جوانب تفوق المدارس الخاصة على المدارس الحكومية بشكل عام يعود إلى وجود معلمين ومعلمات أجانب ضمن صفوف تلك المدارس. المطلوب هو أن يتم وضع آلية جديدة للسعودة في السلك التعليمي، تشترط تخصيص نسبة (20 في المائة) من عدد المعلمين والمعلمات في كل مدرسة ليكونوا من الأجانب، خصوصا فيما يتعلق بتوجه الدولة الجديد نحو الاهتمام بالمواد العلمية واللغات. فإذا كان عدد معلمي مادة الفيزياء خمسة على سبيل المثال، يجب أن يكون أحدهم من الأجانب ذوي الخبرة التعليمية في مجال تعليم الفيزياء، وهكذا في بقية المواد. هذا ليس تقليلا من قيمة المعلمين والمعلمات السعوديين العلمية، ولكنه عنصر أساسي لتلاقح الخبرات في طرق التدريس، وهو العنصر الذي افتقدته هذه الأجيال منذ سعودة المدارس والتعليم بشكل عام. كما يجب أن يتم الاهتمام باللغة الإنجليزية بحيث يشترط وجود معلم لغة إنجليزية في كل مدرسة تكون (الإنجليزية) هي لغته الأم.. رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم وضع آلية جديدة تحتم على المدارس الحكومية والأهلية تعيين نسبة (20 في المائة) من المعلمين والمعلمات من الأجانب، ويجب أن تكون هذه قاعدة أساسية لقيام أو استمرار أية مدرسة، فظاهرة وجود معلمين ومعلمات سعوديين يعانون من البطالة، والمناداة بتعيينهم أولا.. ليست ظاهرة صحية للعملية التعليمية، فإذا أردنا فتح آفاق جديدة أمام التعليم، يجب أن يتم تطعيمه بالعنصر الأجنبي، وما ينطبق على المدارس في هذا الخصوص ينطبق أيضا على بقية المؤسسات التعليمية سواء حكومية أم أهلية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 105 مسافة ثم الرسالة