يتعرض وادي نجران لأكبر موجة من التعديات غيرت حدوده، وأخفت معالمه وملامحه، وبات يطلق عليه الوادي المنهوب. ورغم وضوح التعليمات التي تحذر من البناء في مجرى سيل الوادي، إلا أن المزارع والمنازل العشوائية مازالت تتمدد في الوادي، ولم تستطع لجنة إزالة التعديات إيقاف الإحداثات من غرب الوادي حتى شرقه، وصار مجرى السيل يضيق من كافة الاتجاهات حتى بلغ 10 أمتار، وطالت التعديات طريق الملك عبد الله الجديد بمحاذاة الوادي، فيما يواصل آخرون إنشاء العقوم الترابية وردم بعض المواقع في أطراف المزارع تمهيدا للاستيلاء عليها بعيدا عن أعين الأجهزة المعنية. ففي غضون شهرين تتحول المزرعة إلى موقع شيب لبيع المياه وتصلها الكهرباء بين ليلة وضحاها، ناهيك عن إغلاق مخارج مياه السيول (العبارات) ما ينذر بمشاكل كبيرة عند هطول الأمطار الغزيرة. ويستغرب كثيرون عدم اتخاذ موقف صارم حيال ما يحدث لوادي نجران من نهب وسطو متواصل لمجراه الطبيعي. الوادي المنهوب ويقول سالم حمد اليامي إن وادي نجران أصبح منهوبا من الأهالي المحاذين له من جميع الاتجاهات، مطالبا بسرعة تحرك الجهات المعنية. ويشير ناصر بالحارث إلى أن وادي نجران كان يصب منذ سنوات طويلة من غربه حتى نهاية طريقه نحو الشرق في الربع الخالي، واليوم اختفت معالمه بالمباني والمزارع. ويطالب علي الشريف بوقفة جادة من الجهات الحكومية بوضع حواجز خرسانية، وتحديد حدود الوادي ورفع التعديات، والضرب بيد من حديد على العابثين بالوادي. كورنيش لنجران ويتساءل ناصر اليامي عن كيفية وصول الكهرباء لبعض المزارع والتعديات، وخاصة الواقعة بعد خط طريق الملك عبد الله، مطالبا بكورنيش لنجران على ضفاف الوادي. وأرجع رئيس مجلس بلدي نجران زيد بن علي بن شويل ظاهرة التعدي على وادي نجران إلى ضياع المسؤولية، مشيرا إلى أن لجنة التعديات لا تستطيع مواجهة الظاهرة وحدها دون أن تتعاون معها الجهات والمراكز الحكومية ذات العلاقة. وحذر بن شويل من خطورة تلك التعديات التي تعيق جريان الوادي. وأضاف رئيس المجلس البلدي: يجب أن تكون هناك إجراءات حكومية مشددة لمنع استمرار التعديات على الوادي، وتحديد معالمه والحفاظ عليها استرشادا بخرائط التصوير الجوي الموجودة لدى الأمانة والدفاع المدني، وأرجع امتلاك بعض المواطنين حججا استحكامية على مجرى وادي نجران وحرمان البعض منها إلى ما أسماه بالمحسوبية. وأكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في لجنة التعديات أن اللجنة تعمل على إزالة الإحداثيات بشكل مستمر إلا أنها تصطدم ببعض المشاكل منها إستخراج صكوك لبعض التعديات، وحملت المصادر بعض القطاعات الحكومية مثل الزراعة والأمانة المسؤولية. ولكن مصدرا مطلعا في فرع زراعة نجران أوضح أن إدارته ترفض التوقيع على أي موقع داخل حدود مجرى السيل في الوادي، مؤكدا أن ذلك محظور وممنوع بأوامر سامية.