يظن المتحرشون أن القوانين قد لا تطالهم في بعض حالات التخفي والتواري كظهورهم في محتويات مرئية أو مواقف، ويتوهمون أن العيون لا ترقبهم، متناسين أن القانون لهم بالمرصاد، وأن النظام يطبق على الكل بلا استثناء أو تمييز، وألا شيء يفوت على العيون الساهرة والراصدة. إن الجهل بتلك المخالفات لا يعفي من المسؤولية والعقاب، فالقانون بالمرصاد لحفظ الأمن والنظام وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المتحرشين أيّاً كانت ومتى وأين كانت أنشطتهم، إذ نجحت الجهات الأمنية في تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش، ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في السعودية. ومن السلبيات استغلال البعض للفعاليات والمناسبات لممارسة أعمالهم المخالفة، وتشويه المناسبات والإسهام في ضعف الإقبال عليها، مما جعل المجتمع يطالب بتجريمهم ومضاعفة عقوباتهم والتشهير بهم، ليشكلوا رادعاً لغيرهم، لخطورة أفعالهم وآثارها على المجتمع والأمن. ألفاظ خادشة للحياء والآداب كشفت بيانات الأجهزة الأمنية سرعة ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لنيل عقابهم، فأعلنت شرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية ضبطت ثلاثة مواطنين لتحرشهم بامرأة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، ونجحت الشرطة في تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا في محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة. وكشفت الأجهزة الأمنية، عدداً من الحوادث المخلة بالآداب، شملت القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يطلق ألفاظاًصض خادشة للحياء والآداب العامة تجاه طفل، قام ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، وهو مواطن في العقد الثاني وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة. وشهدت المنطقة الشرقية، إيقاف صاحب مقطع فيديو متداول يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لفعلته ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه. تشهير.. وتغليظ للعقوبة غلظ مجلس الوزراء، عقوبة المتحرشين، فأضاف التشهير لكل متحرش تثبت إدانته، من خلال إضافة فقرة إلى المادة ال(6) من النظام لمكافحة جريمة التحرش، بتضمين الحكم الصادر بالعقوبات نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. النيابة: أبلغوا عنهم دعت النيابة العامة، كلَّ من تعرض للتحرش أو اطلع على جريمة التحرش الجنسي باللفظ أو الفعل أن يبادر إلى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة لتطبيق العقوبات وفق الأنظمة. وعرفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. متى تضاعف العقوبة ؟ أكد المحامي والمستشار القانوني عبيد أحمد العيافي، أن عقوبة المتحرش السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. وتغلظ العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال في حال تكرار الفعل، كما تغلظ العقوبة إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان المجني عليه طفلة، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويطبق التغليظ أيضاً حال كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في أيٍّ من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث، وإذا كان الجاني أو المجني عليه من جنس واحد، وإذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً الوعي، أو في حكم ذلك. وأكد القانوني العيافي، أن المساعد أو المحرض لجريمة التحرش عرضه للعقوبة؛ وفق قانون مكافحة جريمة التحرش ووفقاً للمادة السابعة من النظام الذي يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيديّاً عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة. على نفقة المحكوم عليه شدد المحامي عبيد العيافي، على أن التعديل الأخير لنظام مكافحة التحرش، سمح بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش، عقب إضافة فقرة جديدة إلى المادة ال(6) من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه، حيث يواجه مرتكبو جريمة التحرش أحكاماً جديدة تتضمن التشهير في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وبين العيافي، على أن إضافة عقوبة التشهير على مرتكب جريمة التحرش تشكل رادعاً للجاني والمحافظة على الآداب العامة للمجتمع بالتشهير بهم.
