سؤال يبادر به البعض عن الفرق بين القانون العام والقانون الخاص، والفرق بين القانون الجنائي (الجزائي)، والتجاري وغيرها من القوانين، الغريب أنك تجد الكثير من الاختلاف فالبعض يؤكد أن هذه القوانين عامة وآخرون يؤكدون أنها خاصة في حين أن معيار التفرقة بين القانون العام وبين القانون الخاص أبسط مما تتخيل ؟ إذا كان القانون يحكم علاقة أحد أطرافها «قطاع حكومي» فيكون قانونا عاما، بينما لو كان القانون لايحكم علاقة أحد أطرافها قطاع حكومي فهو قانون خاص. مثلاً القانون التجاري: يحكم علاقة بين تاجر وبين غيره من المتعاملين معه، والدعوى التي ترفع وتخضع لحكم القانون التجاري تكون بين تاجر وبين شخص آخر( تاجر أو مدني) اذاً القانون التجاري قانون خاص. كذا القانون الجنائي (الجزائي) والدعوى التي ترفع وتخضع لحكم وهي الدعوى الجنائية (الجزائية - العمومية) باختلاف مسمياتها بين الأنظمة المختلفة، فمن هم أطراف هذه الدعوى ؟ النيابة العامة (المدعي) والمتهم (المدعى عليه)، والنيابة العامة هي جهاز حكومي، فيكون القانون الجنائي قانونا عاما. الخلاصة، إذا كان «قطاع حكومي» أحد أطراف الدعوى، فيكون القانون عاما. ولو لم تكن أحد أطراف الدعوى فيكون القانون خاصا. أما القانون الدولي، له فرعان أساسيان أحدهما يتحدث عن الجنسية وتنازع القوانين ونحوهما، والآخر عن علاقات الدول مع بعضها والأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات الدولية. *محامي ومستشار قانوني
