رغم فتور العلاقات السعودية-الأمريكية أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بسبب خلافات بين البلدين حول ملف الاتفاق النووي الإيراني، ظل التوافق السعودي-الأمريكي قائماً منذ عام 1945، إذ قامت العلاقة الوثيقة بينهما على مبدأ الثقة، والشراكة في ملفات مهمة كالأمن والاقتصاد، وعلى الأصعدة كافة. وكانت الزيارة التاريخية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية (الرياض) بمثابة نقطة تحول في علاقات البلدين، إذ أصبحت أكثر عمقاً ومواءمة، خصوصاً تجاه الإرهاب الإيراني في المنطقة، وما جاء على لسان مرشدها الأعلى خامنئي أن طهران مصرة على التدخل في شؤون الدول المجاورة، ضاربةً بالعلاقات الدبلوماسية عرض الحائط. وفيما حاولت إيران وحلفاؤها في المنطقة الخروج من مأزق اتفاقها النووي، والذي أمسى مهدداً بسبب تعنت حكومة طهران، وقف التوافق السعودي-الأمريكي بصرامةٍ أمام نواياها التوسعية، خصوصاً أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي يدعمون استمرار العقوبات على إيران للحد من أساليبها الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. وأكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في لقاءات عدة أن المملكة لم تأل جهداً في حث طهران على حسن الجوار واحترام المبادئ والأعراف الدولية، مشدداً على أن إيران لا تريد أن تكون جارةً حسنة بدعمها للميليشيات الإرهابية في اليمن وسورية ولبنان والعراق، ولفت الجبير إلى أن الاتفاق النووي قد يسمح لها بامتلاك قنبلة نووية تهدد الأمن القومي، وتدعم مساعيها للتدخل في شؤون دول المنطقة. ولأن الشراكة السعودية-الأمريكية متفقة ومستمرة في محاربة الإرهاب، جاءت لقاءات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولين أمريكيين في العاصمة (واشنطن) مؤكدةً على التزام البلدين بشراكتهما لمحاربة الإرهاب، والحد من مراهقات إيران السياسية في الشرق الأوسط.