أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المجالس البلدية تمارس أعمالها واختصاصاتها النظامية في التقرير والمراقبة على أعمال البلديات وفقا لأحكام نظام المجالس البلدية في حدود الاختصاص الموضوعي والمكاني للبلدية وتؤدي دورها في حدود الضوابط النظامية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بأعمالها. وذكرت البلدية ردا على مقال سعيد السريحي بعنوان «أين المجالس البلدية من مكافحة الفساد» في (9/3/1439) أن المجالس البلدية تمارس سلطاتها الرقابية على أداء البلديات والعمل على رفع كفاءتها وعلى ما تقدمه من خدمات ومشروعات بلدية، وذلك من خلال التقارير الدورية التي تقدمها البلديات عن أعمالها، وتقارير سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الاستثمارات البلدية، وما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في مجال الخدمات البلدية، وتقارير الزيارات التي تنفذها اللجان المختصة التي يشكلها المجلس للاطلاع على المشروعات البلدية. وكان سعيد السريحي ذكر في مقاله أن 2130 بلاغا تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد جهات حكومية مختلفة، تضمنت شكاوى مواطنين من تعثر بعض المشاريع وسوء تنفيذ أخرى، معتبرا ذلك تأكيدا أن المواطن بدأ يدرك دوره كرقيب على ما يتم تقديمه له من خدمات، وأكد أن الواجب الذي استشعره المواطنون وعملوا بموجبه ينبغي أن تستشعره مؤسسات أخرى، تمثل المواطنين وعلى رأسها المجالس البلدية ومجالس الأحياء، خصوصا أنها تضم أشخاصا وضع المواطنون فيهم ثقتهم حين انتخبوهم.