أعرب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، عن سعادته وامتنانه للبداية الموفقة لانطلاق مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، والتي سوف تسهم بإذن الله في تعزيز دور المجالس البلدية في تطوير وتحسين وإعطاء المرافق والخدمات، تجسيداً لاهتمام قيادتنا الرشيدة وفقها الله لتحقيق أهداف كبيرة لهذا الوطن والمواطنين، مؤكداً معاليه في تصريحه ل«الجزيرة» حرص ومتابعة الوزارة لأعمال المجالس البلدية أولاً بأول وأن هذه المتابعة مرتبطة بالتقارير والمراقبة، وقد لا تكون مشاهدة بشكل مباشر إلا أن المتتبع لما قامت به خلال الدورتين السابقتين، يجد أنها أثرت وأسهمت في رفع مستوى العمل البلدي، والوزارة طيلة الدورتين السابقتين عملت على تقييم ومراجعة عمل المجالس البلدية من خلال خبراء دوليين ومحليين، وتبين لها أن المجالس البلدية وعلى الرغم من حداثة عمرها (عشر سنوات)، إلا أنها ساهمت في إحداث تطوير بالعمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها، وكانت هذه المجالس تعمل وفقاً لأحكام نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397ه واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والقرارات والتعليمات المنظمة لأعمالها. الدرة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية، والتي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد الذي سيتم العمل بموجبه في دورة عمل المجالس البلدية الثالثة، في اعتقادي أنه سيحدث نقلة قوية في عمل المجالس البلدية. خبراء متخصصون وزارة الشؤون البلدية والقروية سعت جنباً إلى جنب مع المجالس البلدية وبالاستعانة بالخبراء المتخصصين للمشاركة في إعداد هذا النظام الجديد، حيث تم أخذ جميع مقترحات أعضاء المجالس البلدية كما عقدت ورش عمل متعددة حوله إلى أن صدر بحمد الله هذا النظام الذي هو انعكاس لنضج تجارب أعمال المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين. وبشكل عام يمكن القول إن أداء المجالس البلدية متفاوت، فهناك مجالس متميزة استطاعت أن تمارس دورها النظامي باقتدار وأضافت للعمل البلدي وساهمت في تحقيق تطلعات من انتخبها، وهناك مجالس حققت جزءاً من تطلعات الناخبين، وهنا يأتي دور الناخب الواعي في محاسبة من انتخب ومن أوفى بوعوده الانتخابية أو أخل بها.
