تنفست الولاياتالمتحدةالأمريكية الصعداء عقب فوز (دونالد ترمب) الذي أذاق منافسته (هيلاري كلينتون) هزيمة مُذلة، وبعد حكم دام ثماني سنوات للحزب الديموقراطي الذي تنتمي إليه أبرز الشخصيات التي كانت لها بصمات مدمرة في أحداث فبراير 2011م بالبحرين ومنهم: 1. (توم مالينوفسكي)، مساعد وزير الخارجية الذي طلبت منه البحرين مغادرة أراضيها في (يوليو 2014م) لتدخله السافر في شؤونها الداخلية وعقده العديد من الاجتماعات مع جمعية الوفاق المعارضة دون غيرها. 2. (هيلاري كلينتون)، التي كشف (موقع ويكيلكس) عن تدخلها في عمل (اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق) وتلقيها بريدا إلكترونيا من المستشار القانوني في وزارة الخارجية في (19 نوفمبر 2011م) تضمَّن: • ملخَّصا لمكالمة المستشار القانوني الهاتفية مع (أحد أعضاء اللجنة) الذي قدَّم إليه معلومات سرية عن التقرير، ووعده بتقديم تقارير مستمرة للخارجية الأمريكية عن سير عمل اللجنة وكافة ما يتضمنه تقريرها من معلومات قبل تقديمه إلى جلالة الملك. • بيَّن تخوف أعضاء اللجنة من عدم قدرة رئيسها على تنظيم أفكاره عند التحدث لوسائل الإعلام، وضرورة تحذيره بحيث لا يتناول مخرجات اللجنة الموضوعية بل يركز فقط على الاستقلالية. • محتويات التقرير وعدد صفحاته ومرفقاته، والتعديلات والملاحظات الشكلية عليه. • عملية متابعة تنفيذ توصيات التقرير بعد تسليمه لملك البحرين، ودور الحلفاء في مساعدة البحرين على ذلك، والأطراف التي يجب على الإدارة الأمريكية الضغط عليها. إضافة إلى ذلك؛ فقد تراجع البروفيسور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة عن تصريحاته التي أدلى بها بتاريخ (9 مايو 2016م) وأكَّد فيها على أن (... البحرين لم تستكمل تنفيذ التوصيات فقط وإنما تقدَّمت عليها بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي تصبّ في مصلحة المواطن البحريني ومستقبله...)، إلا أنه وفي خطوة مفاجئة تؤكد الضغط الذي وقع عليه وبعد أقل من شهر تراجعَ عن تصريحاته بعذر واهٍ وهو (عدم دقة ترجمة تصريحاته من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وأن البحرين نفَّذت (10) توصيات بشكل كبير، و(16) توصية بشكل جزئي من مجموع التوصيات البالغ عددها (26) توصية)!! وذلك في بيان نشره بتاريخ (7 يونيو 2016م) على موقعه الإلكتروني. بهذا الشكل تدخلت أمريكا في الشؤون الداخلية البحرينية، وسعت بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية وإشعال نار الفتنة بين أفراد شعبها، لتصبح البحرين مدخلا للفوضى السياسية والحقوقية في منطقة الخليج العربي ليتحقَّق الهدف الأكبر بإسقاط منظومة (مجلس التعاون الخليجي). فكيف تسمح الولاياتالمتحدة لنفسها بالقيام بهذه التصرفات غير المقبولة إطلاقاً والتي تتعارض مع أبسط مبادئ الدبلوماسية؟ وكيف تقدّم الدعم والتشجيع إلى جماعات إرهابية تعمل وفق أجندة سياسية طائفية معلومة الأهداف والنوايا؟ وكيف تعمل على تحقيق مصالحها الذاتية بكافة الوسائل دون اعتبار لعلاقات الصداقة التاريخية والمصالح العسكرية والاستراتيجية التي تجمعها بدول مجلس التعاون؟ إن قراءة المواقف الأمريكية وتحليلها يفسِّر لنا كيف انقلب الحليف الأكبر على أصدقائه التاريخيين لتغيير الأنظمة الخليجية القائمة إلى أنظمة شيعية وإخوانية لينسجم مع استراتيجية قيام أنظمة إسلامية على النسق التركي، فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط تقوم على أساس تغيير (الأنظمة العربية السنية القائمة) باعتبارها أنظمة حاضنة للإرهاب. ووسط هذه العاصفة الهوجاء، تتضح مواقف القيادة البحرينية التي تعاملت بحكمة وبنظرة ثاقبة متوازنة منذ عام (2011م) مع الضغوط الدولية الشديدة على مستوى: • الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي لم تستقبل - للأسف - مسؤولاً سياسياً بحرينياً في واشنطن منذ عدة سنوات. • الدول الأوروبية، التي فتحت أبوابها للمعارضين البحرينيين، ومنحتهم حق اللجوء السياسي، وما سببه ذلك من أضرار بالغة على علاقات الصداقة البحرينية الأوروبية التاريخية، خصوصاً مع بريطانيا. • مكتب حقوق الإنسان، الذي يعمل ضد البحرين بقيادة أمريكية، ويقوم بحشد تأييد الدول لاتخاذ مواقف وإصدار البيانات البعيدة كل البعد عن الحيادية والموضوعية. وبعد كل تلك الحقائق والمعطيات وبمناسبة انعقاد القمة الخليجية في البحرين (ديسمبر المقبل) يصبح من الضروري: • تكليف القمة القادمة في المنامة وزراء خارجية دول المجلس بإعداد رؤية سياسية اقتصادية خليجية تركِّز على الحد الأدنى المتفق عليه حول العلاقات مع أمريكا وأوروبا، خاصة بعد انتخاب (دونالد ترمب)، ووصول اليمين المتطرف للحكم في أوروبا بعد انتشار ظاهرة فوبيا الإسلام. • التنفيذ الفوري (للتكتل الاقتصادي الخليجي) الذي دعا له الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الذي سيجعل دول المجلس سادس أكبر اقتصاد في العالم، ويعزّز قوتها التفاوضية الدولية. • الاتفاق في قمة المنامة على قيام (الاتحاد الخليجي) استناداً على قرار قمة الرياض في (ديسمبر 2015م) بمن لديه الاستعداد للدخول فيه من الدول الأعضاء.
