كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل، عن دراسة تعدها الوزارة مع صندوق تنمية الموارد البشرية حاليا لقصر العمل في قطاع الاتصالات والتقنية على السعوديين فقط. وكشفت دراسة عرضت أمس خلال ندوة تحت مسمى "الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض"، عن حجم سوق التقنية والاتصالات الذي يقدر ب19 مليار ريال، وينمو بمقدار 25 في المائة. وأكد وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى تضييق الخناق على منشآت النطاق الأبيض التي لا تتعدى العمالة فيها من واحد إلى تسعة، بهدف القضاء على التستر. إما أن يديرها السعودي أو ينسحب لإعطاء الفرصة لمواطن مبادر آخر. وأوضح فقيه أن الوزارة مستعدة لإجراء حوار حكومي مع القطاع الخاص والكوادر السعودية (عمالة) لتحديد ساعات العمل في الأسواق التجارية، وذلك تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. وبسؤال وزير العمل عن حقيقة توطين وظائف القطاع الخاص مع ضعف المزايا المالية، قال: "نسعى من خلال برنامج توطين الأجور في "نطاقات" الذي سيطلق نهاية العام الحالي، إلى التحقق من أجور السعوديين الموظفين في المنشآت، وستتم مراقبتها من خلال البنوك". ووافق وزير العمل مبدئيا على اقتراح أحد شباب الأعمال بالحصول على تأشيرات العمالة بمجرد الانتهاء من رخصة ديكور المنشأة. ودعا وزير العمل من لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض، إلى تصميم مبادرة لأصحاب الأعمال الجدد بتقديم خدمات مكتملة وجاهزة من رخص وتأشيرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال المركز الخدمي.