أعلن وزير العمل السعودي أن آخر إحصاء قامت بها وزارته أظهرت أن نسبة البطالة في السعودية تبلغ 10.5 في المائة وهي النسبة ذاتها التي أعلنتها أخر إحصائية في العام 2009. ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأحد، قال عادل فقيه إنه يوجد في المملكة نصف مليون باحث عن العمل. مضيفاً أن هذه الأرقام تعتبر "صغيرة إذا قورنت بغيرنا من البلدان، لكنها بالنسبة لظروفنا تعتبر كبيرة". وقال "فقيه" في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة جدة مساء أمس السبت إن "هناك 8 ملايين أجنبي في السعودية، مليونان منهم عمالة منزلية". وذكر أن سعودياً واحداً من العاملين في القطاع الخاص يقابله تسعة أجانب. وفي ما يتعلق ببرنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)، ذكر "فقيه" أن مركز استقبال المكالمات في البرنامج يعمل به 600 موظف تلقوا في أحد الأيام 155 ألف مكالمة. وأكد أنه لم تعد هناك حاجة لزيارة مكتب العمل، "لأن الخدمات أصبحت جميعها إلكترونية، عدا إصدار التأشيرات التي ستتاح هي الأخرى قريباً بشكل إلكتروني". و"حافز" هو برنامج أمر به العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز العام الماضي ويقضي بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني من أزمة البطالة. وقال "فقيه" إن الوزارة أطلقت موقعاً يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي توجد في النطاقين "الممتاز" و"الأخضر" لاستقبال الكوادر الموجودة في الشركات القابعة في النطاقين "الأحمر" و"الأصفر" إذا أرادت. وذكر أن المرصد الوطني للقوى العاملة سيعرض في غضون شهر الإحصاءات المتعلقة ببرنامج "حافز" وغيرها. ويصنف برنامج نطاقات - الذي يهدف إلى توطين العمالة (السعودة) – المنشآت في السعودية إلى أربعة نطاقات؛ ممتاز، الأخضر والأصفر والأحمر، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها. وستفرض عقوبات تتمثل في منع تأشيرات استقدام ورخص عمل والسماح للعاملين فيها بالانتقال لمنشآت أخرى. كما أعلنت وزارة العمل عن مبادرة تستهدف بها التوصل إلى آلية لتوظيف العاطلين في الجمعيات الخيرية أو مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية. وقال مستشار وزير العمل محمد مصطفى، خلال ورشة عمل في الدمام أمس السبت، إن الآلية ستساعد العاطلين عن العمل في إيجاد فرص في مجال مناسب، كما تخدم الشركات ذات المهن الصعبة بأن ترتقي في "النطاق الأخضر" ضمن برنامج "بطاقات". وأضاف أن الآلية تسير في مسار خدمة الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية غير الربحية، وذلك لمحدودية دخلها المالي، بحيث تتكفل الشركات من القطاع الخاص بدفع أجور الموظفين وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
