بدء محاكمة خلية تركي الدندني بمحكمة جدة الاختصاصية اليوم

شهدت أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة صباح اليوم الأحد، انطلاق أولى الجلسات في قضية تعتبر من اكبر قضايا الإرهاب والتي وقعت في المملكة حيث بلغ عدد المتهمين فيها 85 متهما جميعهم من المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وقد شكلوا خلية عرفت بخلية تركي الدندني والذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من شهر يوليو من عام 2004 م بعد اشتراكه في التخطيط ثلاث تفجيرات شهدتها ثلاث مجمعات سكنية وهي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع اشبيلية الذي يقع على بعد 5 كيلومترات مجمع الحمراء بالإضافة إلي مجمع فينيل والذي يقع بالقرب من استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة السعودية .
وبدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور ثلاث قضاة وحضور عشرة من المتهمين وهم يمثلون الدفعة الأولي من إجمالي المتهمين في القضية وبدأ الجلسة رئيس هيئة القضاء بطلبة من المدعي العام في القضية والذي مثله في هذه الجلسة شخصين بخلاف ما تعارف عليه في القضايا السابقة حيث طلب القاضي من المدعي العام قراءة لائحة الدعوى علي المتهمين الماثلين في مجلس القضاء .
وقد بدأ المدعي العام بالتعريف بأسماء المتهمين العشرة وأنهم جميعا قاموا بالانضمام إلي تنظيم القاعدة وما يسمي بخلية تركي الدندني وانتهاج المنهج التكفيري وتفجير المباني الحكومية والسطو المسلح علي المواطنين معتبرين المملكة دار حرب ويجوز قتل من يعارضهم في المنهج والفكر بالإضافة إلي حيازتهم للأسلحة والمتفجرات والقنابل اليدوية بغية الإفساد في الأرض، مدعين أن ما يقومون به يندرج تحت الجهاد الشرعي.
وبعد ذلك قام المدعي العام بسرد كافة التهم الموجهة لجميع المتهمين، حيث بدأ بالمتهم رقم (1) والذي اتهمه الادعاء العام بأنه قام بالانضمام لتنظيم القاعدة والخروج إلي أفغانستان والتدرب علي حمل الأسلحة ومقابلة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومبايعته، ونكث بيعته لولي الأمر في المملكة، حيث شارك في العديد من الجرائم، منها المشاركة في تفجيرات شركة ارامكو السعودية بالاشتراك مع احد اخطر المنتمين للفكر الإجرامي وهو محمد الغامدي، والتستر علي بعض المطلوبين في الشروع للقيام بأعمال إجرامية، بالإضافة إلي تمويل الإرهاب، وجمع التبرعات من المواطنين، والتغرير بهم ، وإيهامهم6 بأن تبرعاتهم ستذهب للمحتاجين والفقراء وتم ضبط 309 كوبون تبرعات مزور بالإضافة إلي تمكنيه لعدد من المطلوبين من استخدام حسابه البنكي وإثباتاته الشخصية بغية التخفي عن أنظار رجال الأمن وتزوير وثائق رسمية لبعض السيارات إلي يستخدمها الإرهابيون في التنقل أو الأعمال الإجرامية بالإضافة إلي مشاركته في نشر الفكر الإرهابي والتجهيز لعمل إجرامي في المملكة وحيازته لعدد 20 رشاش كلاشنكوف و 4 مسدسات وذخيرة بالإضافة إلي الاشتراك في نقل مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات من الرياض إلي المنطقة الشرقية الاتجار في الأسلحة وبيعها علي الخلية الإرهابية والتستر علي الخلية التي انظم إليها والتزوير والتستر علي أحد المتهمين - وهو يعد من اخطر المقبوض عليهم في هذه القضية - بالإضافة إلي إيوائه له في منزل والده لمدة شهر وإعطائه لهذا المتهم جواز سفره الخاص لتزويره وتسهيل دخول بعض المطلوبين إلي المملكة أو السفر منها بالإضافة إلي التستر علي متهمين آخرين في نفس القضية والتدرب علي استخدام الأسلحة مع بعض المتهمين وإيوائهم في شقه بالإضافة إلي حيازة اسطوانات للفكر الإرهابي .
أما المتهم رقم (2) اتهمه المدعي العام بالانخراط في تنظيم القاعدة ومبايعة أسامة بن لادن وتمويل الإرهاب ونقل بعض الأموال بين عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب واختلاس مبلغ 130 ألف ريال من أموال الزكاة التي وصلت إليه أثناء عملة في إحدى المؤسسات الخيرية وخيانته للأمانة وشراء عدد 5 مسدسات وحيازته لرشاشين من نوع كلاشنكوف بدون ترخيص بالإضافة إلي اشتراكه في محاولة تفجير مجمع سكني في مدينة الجبيل الصناعية والتستر علي عدد من المطلوبين وتسليمهم جواز سفره لتزويره واستخدام في تهريب المطلوبين.
وبعد ذلك جاء الدور علي المتهم رقم (3) والذي اتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والتجسس لصالح الخلايا الإرهابية بحكم عمله في جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين وإدخاله لبعض المطلوبين أمنيا مقابل رشوة والمصادقة علي دخول أشخاص يحملون جوازات سفر مزورة وإخباره لأحد المتهمين في القضية عن أسماء بعض المطلوبين امنيا وإيصاله ظرف بداخلة مبالغ ماليه لأحد المطلوبين ولقاءه بأحد المطلوبين أمنيا واستلامه مبالغ رشوه مقابل مساعدته للمطلوبين .
وبعد ذلك بدأ المدعي العام في سرد التهم الموجهة للمتهم رقم (4) والذي قال المدعي العام عنه أنه انظم إلي تنظيم القاعدة بالإضافة إلي اتهامه بالتجسس وتسريب معلومات أمنية في غاية السرية بحكم عمله في أمن المنشئات في الخفجي واستئجاره لشقة في مجمع شقق الروشن بحي المصيف بمدينة الرياض والتي نتج عنها مواجهة مع رجال الأمن أصيب فيها ضابطين من المباحث العامة بالإضافة اتهامه باستخدام إثباتاته لتهريب بعض المتهمين وتمكين أحد المتهمين من الهروب بالإضافة إلي تمويل الإرهاب والإدلاء بمعلومات كاذبة لإدارة الأحوال المدنية في الخفجي لتضليل رجال الأمن .
أمام المتهم رقم (5) فقال المدعي العام أنه انظم لتنظيم القاعدة وقام بالاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل اليدوية بقصد الاعتداء علي الآمنين وإثارة الفساد في الأرض والاشتراك أيضا في المجموعة التي قامت بالاشتباك مع رجال الأمن في مجمع شقق الروشن بحي المصيف والهروب من الموقع مع رئيس الخلية تركي الدندني في سيارته وإبلاغه لأحد المتهمين بحضور رجال الأمن مما أدي إلي استعداد الإرهابيين لإطلاق النار علي رجال الأمن واستئجار شقة لإيواء الإرهابيين بعد هروبهم والمساعدة في هروبهم حيث قام بدفع مبلغ 8 آلاف ريال لاستئجار موقع لإيواء الإرهابيين وسلب سيارة احد المواطنين تحت تهديد السلاح ومساعدته لتهريب احد المتهمين في القضية نفسها .
المتهم رقم (6) اتهمه المدعي العام بالانضمام لتنظيم القاعدة والشروع في السفر إلي العراق واشتراكه أيضا في مقاتله رجال الأمن في شقق الروشن وهروبه من رجال الأمن والتدرب علي استخدام الأسلحة مع أحد المتهمين في القضية وحيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتستر علي أحد المتهمين في القضية والذي اتخذ منزله وكرا للإرهابيين وتخزين الأسلحة بالإضافة إلي حيازته علي قذيفة ار بي جي والتستر علي احد المطلوبين الهاربين من سجن المباحث العامة وتأييد تنظيم القاعدة وحيازة أشرطة واشتراكه من خلال علمه بما شرع التنظيم به في التخطيط لعملية إرهابية والمشاركة في سفر 15 شخص إلي أفغانستان والمشاركة في تجهيز مجموعة للسفر والتستر علي بعض المطلوبين وتمويل الإرهاب بجمع الأموال من حي 91 من مدينة الدمام .
المتهم رقم (7) أيضا انظم إلي تنظيم القاعدة وخلية إرهابيه تابعة للتنظيم وقاتل رجال الأمن في شقق الروشن وحيازته للأسلحة وتهريب احد المتهمين في القضية واشتراكه مع أحد المتهمين في القضية في شراء الأسلحة وحيازته لكتب وحقيبة احد المتهمين والتدرب علي الأسلحة والتستر علي احد المتهمين الخطرين في القضية وعلمه بمكان تواجدهم مع أفراد التنظيم .
أما المتهم رقم (8) فاتهم بالاشتراك في تنظيم القاعدة والسفر إلي أفغانستان واشتراكه في الشروع في قتل رجال الأمن وبحيازة الأسلحة والقنابل اليدوية بغرض الإفساد في الأرض وإخفاء كمية كبيره منها والتستر علي احد المتهمين والمشاركة في تهريب متهم آخر وممارسة الاتجار في الأسلحة بكميات كبيرة وحيازته ل 11 رشاش و 9 مسدسات وتمويل الإرهابيين من خلال دعم التنظيم بالأسلحة وجمع أموال التبرعات وتسليمها للتنظيم .
المتهم رقم (9) اتهمه المدعي العام في الانخراط في خلية إرهابية واشتراكه في مواجهة مسلحة ضد رجال الأمن ومقاتلتهم والهروب من الموقع مع احد المتهمين في القضية ولذي يعد أيضا من اخطر المطلوبين وحيازة الأسلحة وتدربه علي استخدامها وحيازة القنابل اليدوية والذخائر .
المتهم رقم (10) أيضا اتهم في الانخراط في خلية إرهابية والسفر إلي الشيشان مع قائد تنظيم القاعدة في بلاد الحرمين والمدعو صالح العوفي والذي قتل في مواجهة أمنية مع رجال الأمن بالإضافة إلي خيانته لبلده بالتجسس واستغلال موقعه الوظيفي كرجل امن والمشاركة في قتال رجال الأمن وسلب سيارة مواطن تحت تهديد السلاح واشتراكه في التخطيط لثلاث تفجيرات في ثلاث مجمعات سكنية في الرياض وهي ( مجمع الحمراء واشبيليه وفينيل ) وحيازة قنابل يدوية وأسلحة بقصد الإخلال بالأمن في المملكة والتستر علي احد المطلوبين امنيا وإخفاء مبالغ مالية وأختام استخدم للتزوير وتسريب معلومات لجهات خارجية عن بعض المسجونين في القضية بالاشتراك مع والدته.
بعد ذلك أكد المدعي العام أن التهم المنسوبة للمتهمين العشرة استندت علي اعترافات المتهمين والمصدقة شرعا بالإضافة إلى محاضر التحقيقات وشهادات الشهود والتقارير الفنية والمخبرية مؤكدا أن هذه الفئة هم من الساعين في الأرض فسادا ويعتبرون من المحاربين لله ورسوله مؤكدا أن من ضمن القضايا التي خطط لها تنظيم القاعدة هو قتل شخصيات هامه من الأسرة الحاكمة ورجال الأمن والتواطؤ مع جهات خارجية ضد دولتهم بعد ذلك عرج المدعي العام إلي الأحكام التي طلب أن توقع علي المتهمين وكانت عبارة عن إدانة المتهمين بشكل عام بما نسب إليهم من تهم وتطبيق حد الحرابة وهو القتل لجميع المتهمين وإن تعذر تطبيق حد الحرابة فانه يطالب بقتلهم تعزيزا وإدانة بعض المتهمين بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وحيازة الأسلحة وتهريبها وإخفائها والمتاجرة بها والرشوة لبعض المتهمين واستغلال النظام الوظيفي وتهديد موظف عام ومنعه من أداء عمله وطالب المدعي العام في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والمتفجرات ونظام الاستغلال الوظيفي وذلك وفق الأنظمة .
بعد ذلك قام رئيس الجلسة بتوجيه الحديث للمتهمين العشرة وافهمهم بأنهم يحق لهم الحصول علي نسخه كاملة من لائحة الدعوي المتضمنة كافة التهم الموجهة لهم وحق الخاص في توكيل محامي للدفاع عنهم وحقهم في الرد علي التهم سواء كتابيا أو شفهيا وفي حال تعذر علي احد المتهمين توكيل محامي للدفاع عنه لعدم تمكنه ماديا من دفع تكاليف المحامي قال لهم القاضي بأن الدولة ممثلة في وزارة العدل سوف تتكفل بتكاليف المحامين وقام بسؤال كافة المتهمين كل علي حد لمعرفة ماهي مطالبهم حيث طالب ثمانية المتهمين جميعهم بتوكيل محامي عنهم من قبل وزارة العدل في حين اكتفى احد المتهمين بالدفاع عن نفسه في حين طالب المتهم الثامن بتكليف محامي من الوزارة بالإضافة إلي تكليف محامي من قبله .
مشاهدات:همين جميعهم الطلب من رئيس الجلسة أن يمكنهم من الاتصال بذويهم لتوكيل المحامين ومناقشتهم في طريقة التوصل للمحامين بالإضافة إلي الحصول علي نسخه من لائحة الدعوي في حين طلب المتهمون الحصول علي اعترافاتهم التي ذكرت في لائحة الدعوي وقال لهم القاضي إن هذا الأمر حق لهم وسيتم تمكينهم من ذلك ولكن في الجلسة التي سيتم تخصيصها مناقشة اعترافاتهم بشكل كامل .

مشاهدات ::
* بدأت الجلسة في تمام العاشر والربع صباحا .
* مثل هيئة الادعاء مندوبين تناوبا على إلقاء لائحة الدعوى التي استغرقت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.
* عرض المدعي العام شرحا تفصيليا عن الأحداث الإرهابية التي وقعت في المملكة ونتج عنها 140 حادث إرهابيا بلغ القتلى فيها 145 والمصابون 647.
* أكد المدعي العام أن من بين المضبوطات في أوكار الإرهابيين مادة سبانيت البوتاسيوم وهذه المادة شديدة السمية حيث تستطيع كمية 200 ملجرام منها من قتل الشخص في اقل من نصف ساعة حيث وجدت كميات تكفي لقتل 1209 أشخاص وكان الإرهابيون ينون استخدامها في عملياتهم الإجرامية.
* سرد المدعي العام عرضا عن نشأت تنظيم القاعدة وأفكاره وبعض الكتب التي نشرت عن التنظيم والرسائل التي أطلقها التنظيم من خلال مواقع الانترنت وهيكله التنظيمي وأنواع الخلايا التي يشكلها التنظيم وشمل هذا السرد العديد من الانتقادات لهذا التنظيم بغرض إيضاح البعد الإجرامي للتنظيم .
* كان المتهمون يجلسون في أربعة صفوف وكان السكون يسود جنبات القاعة بخلاف صوت المدعي العام
* في بداية الجلسة طلب رئيس هيئة القضاء إحضار مياه للمتهمين ووضعها أمامهم.
* بعض المتهمين قاموا بمبايعة أسامة بن لادن في معسكر الفاروق في أفغانستان قبل تنفيذهم للأعمال الإجرامية في المملكة.
* احد المتهمين استغرق في النوم وهو المتهم رقم ( 6 ) ومكث قرابة الساعة وحين انتبه القاضي له طلب إيقاظه وأوقف الجلسة حني قام من نومه وطلب القاضي له زجاجة من الماء ثم تواصلت مجريات الجلسة.
* جميع القضاة في الجلسة قاموا بمراجعة الإثباتات الشخصية لكل المتهمين ومطابقتها بصورهم .
* ركز المدعي العام علي الجوانب الإجرامية في تنظيم القاعدة وبشاعة ما يقومون به من أعمال هدفها الإفساد في الأرض وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية.
* استعرض المدعي العام العديد من فتاوى ورسائل هيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة والتي تجرم الأفعال الإجرامية التي يقوم بها تنظيم القاعدة.
* طالب المدعي العام بقتل جميع المتهمين العشرة سواء كان حدا أو تعزيزا وإيقاع أقصى العقوبات عليهم جميعا.
* أكد القاضي علي المتهمين بأن جميع الحقوق النظامية لهم سوف يحصلون عليها وسيتم استقبال ردود المتهمين بأي شكل يرغبون فيه سواء كتابيا أو شفهيا أو بهما جميعا.
* طلب جميع المتهمين الحصول علي نسخة من اعترافاتهم حيث علق احد المتهمين أن القضية مضى عليها 9 سنوات وأنه نسي الكثير من تفاصيلها ويحتاج إلي تذكرها.
* المتهم رقم ( 8 ) قال للقاضي كيف يطالب المدعي العام بقتلي وأنا من قام بتسليم نفسي لرجال الأمن فرد عليه القاضي أن له الحق أن يقول ما يشاء في دفاعه عن نفسه ولكن بعد الاستماع إلي جميع المتهمين.
* المتهم رقم ( 6 ) قال إن القضية وقعت في وقت كان العديد من المشائخ يحرضون الشباب علي الجهاد فرد عليه القاضي بأنه يحق له قول كل ما يريد في وقت الجلسة المخصصة لسماع دفاعه عن نفسه.
* احد المتهمين طلب في البداية الترافع عن نفسه فوافق القاضي ولكنه تراجع وطلب توكيل محامي من قبل وزارة العدل بعد أن علم أنه يحق له الجلوس مع المحامي والتباحث معه في كل شيء يريدة.
* احد المتهمين طلب توكيل محامي من قبل الوزارة وتوكيل محامي من قبله هو فرد عليه القاضي انه يحق لك ذلك.