طالب أعضاء مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، هيئة مكافحة الفساد بالتوجه للقطاع الخاص ودراسة واقع الفساد فيه، ومدى تأثيره على القطاع العام، بالتعاون مع وزارة العمل. وأصدر المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، قرارًا بعد مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طالب فيه الهيئة بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة. كما طالب الهيئة بإيجاد برامج ومشروعات شراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام، لتعزيز قيم النزاهة والأمانة والشفافية من خلال تضمينها المناهج الدراسية والخطب ودروس المساجد والبرامج الإعلامية. وأكد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة على المؤشرات الدولية لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية بما يتناسب مع مكانة المملكة وجهودها في مكافحة الفساد.