أبلغت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أمس، ملاك صالات ومعارض السيارات بملامح اللائحة الفنية السعودية لمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات النقل الخفيفة الجديدة، تحسباً للجولات التفتيشية لفرق وزارة التجارة للتحقق من مدى التزامهم بها. وقال عمر محمد عمر با وزير عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أنه تم وضع حدود بطاقة الوقود في اللائحة الجديدة لضمان التطابق مع معيار اقتصاد الوقود المعتمدة لكل من سيارة الركوب والشاحنات الخفيفة والسارية من موديلات 2015-2016-2017. ولفت با وزير، أن اللائحة تتضمن بطاقة اقتصاد الوقود ستة فئات، هي فئة ممتاز وتخص المركبات التي يكون أفضل أداء في السوق من حيث اقتصاد الوقود، ومنها سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يزيد على 7 . 14 كم / لتر وقود، والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد مساويا ل أو يزيد على 1. 12 كم / لتر وقود . وأوضح باوزير، أن الفئة الثانية جيد جدا وتخص المركبات التي تؤذي ثاني أفضل أداء في السوق من حيث اقتصاد الوقود، ومنها سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل او يزيد على 2. 14 كم / لتر وقود و أقل من 7. 14 كم / لتر وقود ,والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يريد على 6. 11 كم / لتر وقود و أقل من 1. 12 كم / لتر وقود . وأبان أن الفئة الثالثة " جيد " وتخص المركبات التي تؤدي ثالث أفضل أداء في السوق من حيث اقتصاد الوقود ومنها سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل او يزيد على 6. 13 كم / لتر وقود و أقل من 2. 14 كم / لتر وقود ، والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يزيد على 1. 11 كم / لتر وقود و أقل من 6. 11 كم / لتر وقود . وأضاف: "الفئة الرابعة " متوسط " ومخصصة للمركبات التي لها أداء متوسط في السوق من حيث اقتصاد الوقود ، ومنها سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يزيد على 0. 13 كم /لتر وقود و أقل من 6. 13 كم /لتر وقود، والشاحنات الخفيفة التي يكون لها معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يزيد على 5. 10 كم / لتر وقود و أقل من 1. 11 كم / لتر وقود". وأشار باوزير إلى أن خامس فئة "سيئ" وهي خاصة بالمركبات التي لها أداء أقل من المتوسط في السوق من حيث اقتصاد مثل سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يزيد على 5. 12 كم / لتر وقود و أقل من 0. 13 كم / لتر وقود ، والشاحنات الخفيفة التي يكون معدلها باقتصاد الوقود مساويا ل أو يزيد على 0. 10 كم / لتر وقود و أقل من 5. 10 كم / لتر وقود . وأردف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة:" أما سادس فئة فهي " سيئ جدا " ومخصصة للمركبات التي لها أسوأ أداء في السوق من حيث اقتصاد الوقود ومنها سيارات الركوب التي يكون معدلها باقتصاد الوقود أقل من 5.12 كم / لتر وقود والشاحنات الخفيفة التي معدلها باقتصاد الوقود أقل من 0. 10 كم / لتر وقود". وأبان باوزير أن حدود بطاقة اقتصاد الوقود ستظل سارية لمدة ثلاث سنوات لموديلات سنة 2015 ، 2016 و سنة 2017، وأن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحتفظ بحقها في تحديث حدود بطاقة اقتصاد الوقود قبل نهاية مدة الثلاث سنوات للموديل، وسوف يتم إخطار الشركات المصنعة للمركبات والتجار والموزعين في غضون مدة لا تقل عن ستة شهور قبل التاريخ المقترح للتنفيذ. وأوضح باوزير أن اللائحة الجديدة طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة أن تزود الشركات المصنعة للمركبات والتجار والموزعين بالحدود لبطاقة اقتصاد الوقود المحدثة لموديل سنة 2018 ، 2019 ، و حتى موديل سنة 2020 في غضون مدة لا تقل عن ستة شهور قبل التاريخ المقترح للتنفيذ. ووفقا للائحة الجديدة اكد باوزير، إن تنفيذ ووضع بطاقة اقتصاد الوقود يتطلب أن تفي كافة مركبات الخدمة الخفيفة الجديدة ، مبيناً ان المستوردة أو المنتجة أو المباعة بالمملكة العربية السعودية تبدأ المرحلة الأولى في 1 أغسطس 2014 و تطبق على مركبات موديل سنة 2015 و ما يليها . وأبان باوزير، ان اللائحة تؤكد مشغلي صالات العرض ضمان العرض الواضح لبطاقة اقتصاد الوقود بجوار المركبة التي تمثلها هذه البطاقة , وفي أي حالة من الحالات ، لا يجوز وضع بطاقة اقتصاد الوقود أبعد من مسافة 100 سم من المركبة التي تمثلها . وأوضح أن المرحلة الثانية للبدء في تنفيذ اللائحة ستبدأ في 1 يناير 2015 و تطبق على مركبات سنة 2015 وما يليها بحيث يجب على مستورد المركبات ضمان العرض الواضح لبطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة ، و إلا يكون هناك أي شيء يعوق رؤيتها بأي طريقة . وفي الحالات التي يتعذر فيها وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الخلفية للمركبة ( مثل الشاحنات وحيدة المقصورة و السيارات الرياضية ) فيجب وضع بطاقة اقتصاد الوقود على النافذة اليسرى الأمامية . وشدد باوزير، على مستوردي المركبات و مشغلي صالات العرض تحديد المعلومات الأولية للمركبة على بطاقة اقتصاد الوقود من حيث اسم الشركة المصنعة للمركبة ، سنة الموديل ، حجم المحرك باللترات ، اقتصاد الوقود بالكيلومتر لكل لتر ، ونوع الوقود . وطالبت اللائحة الشركات المصنعة للمركبات و التجار و الموزعين تحديد فئة اقتصاد الوقود التي تحققها المركبة باستخدام سهم اسود كالمبين بعينه بطاقة اقتصاد الوقود مع الإبلاغ عن قيم اقتصاد الوقود على البطاقة طبقا لشهادة المطابقة لاعتماد نوع الطراز التي تعتمدها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . و إذا لم تكن المركبة حاصلة عليها ، يتم الإبلاغ عن قيم اقتصاد الوقود على البطاقة طبقا لنتائج الاختبارات الصادرة عن مختبرات معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة ، وفي حالة عدم توفر أي منهما تكون قيم اقتصاد الوقود على البطاقة طبقا لقاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة . وأكدت الوزارة من خلال بنود اللائحة أنه يجب على مشغلي صالات العرض أن يكون طاقم مبيعاتهم على علم و دراية بتصنيفات اقتصاد الوقود و شرحها لمشتري المركبات على أن تحتفظ وزارة التجارة و الصناعة ، أو أي من تفوضه ، بحقها في حظر مبيعات أي مركبة إذا لم يتم عرض بطاقة اقتصاد الوقود بجوار المركبة طبقا لتعليمات الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة وفي حالة عرض معلومات خاطئة على بطاقة اقتصاد الوقود . ونبهت وزارة التجارة إلى أنها تحتفظ و من تفوضه ، بحقها في حظر دخول أو بيع أي مركبات إلى الدولة إذا لم يتم عرض بطاقة اقتصاد الوقود طبقا لتعليمات الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة و في حالة عرض معلومات خاطئة على بطاقة اقتصاد الوقود .