توقعت مصادر مطلعة أن تلجأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية. وأكدت أن استدعاء المحكمة يرجع إلى الاستماع إلى إفاداتهم وتدوينها في ملف نظر القضية خلال المداولات، لا سيما وأن بعض الموظفين قدموا شهاداتهم في القضية خلال مراحل التحقيق من الجهات المختصة والتي انتهت بإحالتها إلى المحكمة. وينتظر أن يرد المتهمون خلال الجلسة المقبلة على ماورد في قرار الاتهام وما تضمنه من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد «كتابياً» على الاتهامات، والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة. وكانت مصادر ، أكدت أن أول الأسباب التي دفعت الجهات المختصة للتحقيق مع المتهم هي كثرة «الاتصالات الهاتفية» التي يجريها مع عدد من الموظفين في الوزارة في شكل يومي لإنهاء بعض المعاملات المحددة. ولفتت إلى أن بعض المتهمين سيلجأون إلى توكيل «محامين» للترافع لصالحهم أمام القضاء والذي سيعقد ثاني جلساته مطلع العام الجديد، مؤكدة أن المتهمين خضعوا للتحقيق قبل إحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها تولت إعداد قرار الاتهام بحق المسؤول ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع في طلب التأشيرات والتي وصلت إلى أكثر من 1000تأشيرة. وأشارت إلى أنه سيتم النظر إلى دور ومشاركة رجال الأعمال المتهمين ومحاولة حصولهم على تأشيرات بعدد كبير من طريق الرجاء والوساطة التي طلبوها من «المسؤول» في وزارة العمل، ومحاولة استخراجها من خلال التجاوز ات التي حدثت سواء كانت في عملية السرعة التي كانت تتم، أم في التغاضي عن بعض الأنظمة التي وضعت لتنظيم استخراج التأشيرات وغيرهما من الأمور العمالية. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن أحالت هيئة الرقابة والتحقيق «المسؤول» والذي يعمل في ديوان وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات، إذ وجهت اتهامها ل «المسؤول» بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين وإسهامه مع طرف آخر (لا يزال مجهولاً) بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في ثلاثة خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر لوزير العمل. يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت الأسبوع الماضي تأجيل النظر في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع المهندس عادل فقيه لإصدار تأشيرات عمل إلى وقت لاحق، وجاء القرار بعد غياب المسؤول عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمون بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة عمل من باكستان في شكل غير نظامي.
