بدأت اليوم بالمحكمة الإدارية بجدة جلسات محاكمة المدير العام المتهم في قضية تزوير توقيع وزير العمل. غاب المتهم عن حضور الجلسة في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمين بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة باكستانية بشكل غير نظامي. بدأت الجلسة بقراءة المدعي العام للائحة الاتهامات بحضور المتهمين، الذين طلبوا تسليمهم نسخة من اللائحة وإمهالهم وقتًا للرد عليها خلال الجلسة المقبلة، التي حددها القاضي بتاريخ 18/ 2/ 1436ه، بينما تبين أن القضية التي بدأت منذ أعوام عدة، انطلقت تفاصيلها عندما تمّ الرفع بطلب التأشيرات لمصالح 3 شركات مختلفة، وتمّ تزوير توقيع وزير العمل المهندس عادل فقيه، قبل اكتشافها لاحقًا من الجهات المعنية، وإيقافها قبل اكتمالها. واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المدير العام بمكتب الوزير، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وأسهم مع طرف آخر ما زال مجهولاً بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزوّرة محل الاتهام، محتجًا بصحتها رغم علمه بتزويرها. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت مديرًا عامًّا في ديوان وزارة العمل و3 رجال أعمال، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم، عقب اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: غياب المتهم بتزوير توقيع وزير العمل عن أولى جلسات المحاكمة بجدة