كشف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الزامل أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء أنهت وضع ضوابط تعويض المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع حكومية قبل 1/1/1434ه عن خسائرهم جراء رسوم ال2400 ريال، ورفعت بالضوابط للجهات العليا. ونقلت صحيفة "اليوم" عن الزامل قوله، إن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيبدأ في تنفيذ الآليات والضوابط التي وضعت لصرف التعويضات لشركات المقاولين، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. بدوره أشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي إلى أن توصل اللجنة إلى آلية لصرف التعويضات وسرعة صرفها سيسهمان في الحد من الخسائر التي تكبدها المقاولون المنفذون للمشاريع الحكومية، مؤكداً أن ذلك سيعزز من أوضاعهم المالية التي تأثرت جراء فرض رسوم ال2400 ريال.