كانت "جازان نيوز" قد وقفت من خلال تقرير سابق على واقع بعض المعالم التاريخية بصامطة والذي جاء تحت عنوان "معالم صامطة التاريخية تئن تحت وطأة الإهمال" (الحلقة الأولى).هنا الحلقة الثانية: سنتحدث من خلالها عن معلم مهم شكا من الإهمال فيما مضى ويتعرض حالياً لعملية طمس وإلغاء دار حولها في الآونة الأخيرة كثير من الجدل والصراع المحموم بين قطبين.. يتكون الأول من جهات رسمية ك البلدية والمجلس البلدي بصامطة تحت شعار "لا للمصلحة العامة نعم لطمس المعالم", يقابله في الطرف الآخر (صوت المواطن) المتشبث بالأمل من أجل البقاء بشعار "رئة صامطة لا تخنقوها" يمثله مشايخ وأعيان وأهالي محافظة صامطة. هذا المعلم هو (سوق الإثنين) الذي يمتد تاريخه إلى سنوات طويلة راسخة في القدم ومصدر رزق كثير من أبناء المحافظة.. كونه المركز الحيوي الذي يلبي احتياج المواطن من مأكل ومشرب وملبس ومقتنيات تراثية وشعبية, يندر توفرها في سواه. مشكلاً بذلك قلباً نابضا لصامطة و إرثاً شعبياً لأبناء المحافظة عموما ومعلماً رسخ بذاكرة الأجيال التي تعاقبت عليه وأزكته بعرق كرامتها الذي يشتم جيلاً بعد آخر. وتعود بداية هذه القضية إلى مطلع هذا العام حين طرحت بلدية صامطة مناقصة إقامة مبنى تجاري "مول" بساحة سوق الإثنين للمنافسة ظفر بها المستثمر (ع , ح) بعد ماراثون طويل من المنافسة مع المستثمر (ب , ش) اضطر حسمه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وما إن انتهى هذا الفصل حتى بدأ فصل آخر من الصراع بين قطبي النزاع الحاليين – المشار إليهما في بداية التقرير –المتناقضين في المبدأ والهدف.. حيث تقدم مشايخ وأعيان محافظة صامطة بعريضة رفعت لمقام سمو أمير المنطقة يتظلمون فيها ويناشدون سموه الكريم بالتدخل ووقف هذا المشروع المزمع تنفيذه والذي سيضر بالمصلحة العامة ويخنق المحافظة حال إقامته بساحة سوق الإثنين (المنطقة المركزية) التي تشكو الضيق أساساً ولا تتناسب بأي حال لإقامة مشروع كهذا, وسيلغي كذلك موقع حيوي ومعلم تاريخي له من الأهمية والرمزية الشيء الكثير لأبناء المحافظة.. خطاب الأهالي لسمو الأمير فتجاوب سموه الكريم مع نداء الأهالي وبعد البحث والعرض صدر خطاب من مقام الأمارة يقضي ب (تكليف محافظ صامطة ورئيس بلديتها بالبحث عن موقع بديل للمشروع وتغليب المصلحة العامة على الخاصة).. وبعد أيام قليلة من صدور خطاب سموه الكريم تفاجأ الأهالي ببدء المستثمر أعماله الإنشائية للمشروع بنفس الموقع مما اضطر الأهالي لتوجيه استدعاء لمحافظ صامطة يطالبون فيه بتفعيل توجيهات سمو أمير المنطقة والمبلغة لسعادته بخطاب سعادة وكيل الأمارة بالرقم والتاريخ الموضحة في صورة الاستدعاء أدناه. "جازان نيوز" زارت اليوم موقع المشروع التجاري (القضية) للتثبت من حقيقة ما ذكر بشأن بدء العمل بالمشروع رغم التوجيهات القاضية بإيقاف تنفيذه والبحث عن موقع بديل له. واتضح لنا صحة ما تضمنه الاستدعاء المقدم لسعادة محافظ صامطة, وأن العمل جاري في الموقع كما يظهر في الصورة أدناه. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل كما التقت "جازان نيوز" خلال جولتها بالمواطن/ محمد منصور وبسؤاله عن رأيه حول إقامة هذا المجمع التجاري "المول" أجاب: لا أدري بأي عين ترى بلديتنا ومجلسها الوديع الواقع الذي نعيشه وسط هذا الوضع المتسم بالعشوائية التي تسود المحافظة ولا أر هذا المشروع إلا كقاصمة للظهر وحابس للأنفاس ومعزز للعناء الذي نشكوه وآمل أن تتم إعادة النظر فيه من قبل المعنيين ونقله إلى مكان آخر مناسب. كما عبر الشاب إبراهيم مباركي عن استيائه الشديد من تنفيذ هذا المشروع بساحة السوق بقوله: ها أنا أعود لطابور البطالة بعد أن تم تسوير ساحة السوق التي كانت توفر لي مصدر رزق من خلال بسطة صغيرة أقمتها وكانت بمثابة مبعث أمل لتحقيق أحلام لطالما راودتني كأي شاب في مقتبل عمره كالزواج وتكوين أسرة أعيش في كنفها وأقوم بمسؤوليتها, ولكن للأسف تلاشى كل شيء بسبب هذا المشروع الذي بدد أحلامي وأعادني لطابور البطالة المقيت!. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل كما رصدت عدسة "جازان نيوز" في نهاية جولتها أحد المواطنين (الباعة) وهو يعرض بضاعته على قارعة الطريق بجوار جامع السوق بعد أن ضاق به المكان وهرباً من قيظ الصيف. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل السؤال الذي يطرح نفسه/ لماذا تصر بلدية صامطة على إقامة هذا المشروع بالرغم من معارضة الأهالي الجماعية له لعدم رغبتهم في إنشائه في هذا الموقع بالذات؟ وهل ستستمر أعمال الإنشاءات بالموقع أم سيتم تفعيل توجيهات سمو أمير المنطقة المبلغة للجهات ذات العلاقة والقاضية بإيقاف التنفيذ والبحث عن موقع بديل للمشروع؟.