رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت بدعوة مجلس الشورى السعودي وزارة التربية إلى دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية في مدارس البنات في المملكة، واعتبرت أن هذه الخطوة ستتيح تخفيف "ممارسات التمييز" التي تواجهها النساء بالسعودية، ورحبت المنظمة بهذه المبادرة التي اتخذها مجلس الشورى، علماً بأنه لا يتمتع بسلطة تشريعية. وطالبت بالسماح بفتح النوادي الرياضية النسائية الخاصة التي أغلقتها السلطات في 2009-2010 وبأن تسهل للنساء ممارسة كل انواع الرياضات. يتعين على السعودية سلوك طريق طويلة لإنهاء السلوك التمييزي ضد النساء، لكن السماح للبنات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية سيكون خطوة إلى الأمام من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على المدى البعيد. وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط ساره ويتسون: "يتعين على السعودية سلوك طريق طويلة لإنهاء السلوك التمييزي ضد النساء، لكن السماح للبنات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية سيكون خطوة إلى الأمام من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على المدى البعيد". ووصفت المنظمة إدراك السلطات السعودية على ما يبدو أهمية الرفاه الجسدي والعقلي لجميع الفتيات ب"المؤشر الايجابي". يذكر أن مجلس الشورى السعودي دعا الثلاثاء الماضي وزارة التربية والتعليم إلى دراسة إضافة برامج للياقة البدنية للبنات "بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن". وخلصت اللجنة المعنية بدراسة التوصية إلى اقرار هذه التوصية معتبرة أن ذلك "لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية". 1