أكدت الرئاسة المصرية في بيان ألقاه الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي والإستراتيجي للرئيس المصرى المؤقت في مؤتمر صحفي أمس(السبت) عقد بمقر رئاسة الجمهورية: أن مصر دولة قوية ذات سيادة تلاحظ من يقف معها ومن يقف ضدها. وأشار إلى أن الجميع يجب أن يعرف أن ما حدث في 30 يونيو كان تعبيرا عن إرادة شعب وذلك لأن حكم جماعة حرم المصريين من حقوقهم الأصيلة، وقد ارتقينا من هذه المرحلة إلى مرحلة الاعتصامات، ونحن كإدارة ندعم السلمية واعتصاماتها..لكننا شهدنا كيف تحولت هذه الاعتصامات على مدار ال 45 يوما الماضية إلى اعتصامات غير سلمية على الإطلاق.وأكد د. حجازي أن الرئاسة المصرية كانت ولازالت دائما مرحبة بكل المقترحات المحلية والعالمية للمبادرات السلمية لفض الاعتصام، لكنها لم تؤت ثمارها ولم تكن قادرة على مواجهة الاعتصامات التي لا تريد العودة عن موقفها. وأكد على بعض الحقائق التي يجب أن يعرفها العالم، أولها أن المصريين اليوم أكثر توحدًا لتحقيق الأهداف التي يريدونها في مواجهة العنف وإنشاء حياة واضحة في المستقبل، موضحا أن صفوف المصريين لا تشهد أي نوع من الانقسام؛ وثانيا، أننا لا نواجه أي نوع من الخلاف أو النزاع السياسي ويجب التفرقة تماما بين النزاع السياسي وآلياته والعنف والإرهاب وآلياته..، فما يحدث في الشارع هو مواجهة للفاشية الدينية التي تسعى لحرق مدن بأكملها كما حدث في محافظات:المنيا وبني سويف. وتعهدت الرئاسة بأنها ملتزمة أمام الشعب بتحقيق آماله وطموحاته وكل ما طالب به في 30 يونيو، لأنهم أعطوا تفويضا لهذه الحكومة من أجل إقامة دولة ديمقراطية. وأوضح ان الرئاسة ماضية في إنشاء الدستور وخارطة الطريق التي تم وضعها، كما أنها ترحب بكل الفصائل السياسية للمشاركة طالما أنها لا تستخدم العنف والإرهاب بغض النظر عن خلفيتها. وقال ان الدولة لن تسمح لهجمات التطرف أن تتكرر ثانية في المستقبل من خلال سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان. مصر دولة ذات سيادة تعرف من يقف معها ومن يقف ضدها وردا على سؤال حول السماح بمشاركة الاخوان المسلمين فى العمل العام قال د. حجازي: إن الباب مفتوح لانضمام أي من أعضاء وقيادات الإخوان الذين ينبذون العنف إلى خارطة المستقبل التي بدأت الدولة في تنفيذها، معتبراً أن مجموعات "إخوان بلا عنف.. ومنشقون" الشبابية المنشقة حديثاً عن الإخوان نماذج لذلك وأضاف د. حجازي أنه ليس كل الإخوان يستخدمون العنف، وهناك من يؤيدونه ومن لا يؤيدونه، مشيراً إلى أنه في كل مجموعة هناك من يحرض على العنف، وهناك من لا يحرض وتابع قائلا: إننا نرحب بأي أفراد أو قيادات من الإخوان يرغبون في ترك العنف والانضمام إلى خارطة المستقبل، مشددًا على أنه لن يسمح لأي تنظيم أو جماعة سياسية بمصر بانتهاج العنف، وذلك من خلال الإجراءات القانونية. وقال د. حجازى: سنقوم بجهود لتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، وأوضاع جميع الجماعات التي تعمل في العمل العام وأضاف قائلا: إن مؤسسة الرئاسة تشعر بالأسى الشديد والتعازي لكل الأسر المصرية التي فقدت أبناءها نتيجة الأفعال الآثمة من قبل جماعات العنف، وأن مصر تراقب ردود الفعل الدولية على ما يحدث. وقال: نتعهد أمام الشعب المصرى بالوفاء والالتزام بخارطة الطريق.. ونؤكد أنه لن يحول أى شيء دون وضع دستور دائم، وسنواجه التطرف والإرهاب من خلال الإجراءات الأمنية وسيادة القانون، ومن خلال ضمان حقوق الإنسان. وشدد د. حجازي على أنه لا يمكن وصف اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة بأنهما سلميان، ووجدت وقائع قتل وتعذيب وتكييس جثث وسلاح وتابع قائلا: أؤكد أننا لسنا بصدد خلاف سياسي لكن نحن نتحدث عن دولة وشعب الآن أعلنوا حربًا على الإرهاب.. وهذه حرب استنزاف تريد إفشال المصريين وتريد أن تنتهي بهم للفشل ولكن سنتتصر فيها ليس فقط بالأمن ولكن بقوة القانون. وأضاف: نؤكد أننا ماضون في تحقيق كل مراحل خارطة المستقبل سنحقق الواقع الدستوري الجديد وسيكون هناك دستور مصري لكل المصريين وبكل المصريين، كما أؤكد أن المصريين يعرفون من ساندهم ومن خذلهم ويعرفون من يعطي غطاءً دوليًا أو ماليًا أو أخلاقيًا لمساندة الإرهاب. الى ذلك أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ان الفترة التي تمر بها مصر الآن في غاية الصعوبة، وإن هناك أضرارا كثيرة لحقت بمصر، وأن الدولة مسئوليتها الأولى تطبيق القانون، وشعرت الحكومة في بداية الأمر أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار ومخالف للقانون، وتم تكليف وزير الداخلية باتخاذ مايلزم في إطار القانون وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين أمس (السبت) بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تكليف وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات لفض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، وقامت الحكومة بترك فرصة للمعتصمين لفض الاعتصام ولكن لم يحدث، كما أعطينا فرصة للوسطاء لإجراء عملية المصالحة ولكن لم تنجح هذه المحاولات، مشيرًا إلى أن هذه لم تكن اعتصامات لما تمارسه من عمليات ترويع للمواطنين. وأوضح الببلاوي أن ما حدث يعد إنجازا كبيرا لا بأس به من قبل الشرطة، مؤكدًا أنها التزمت بأقصى درجات ضبط النفس في سبيل الواجب وأشار إلى أن أحداث أمس الاول(الجمعة) كانت بالغة السوء من مظاهرات واعتداء على المنشآت وأقسام الشرطة والوزارات وحرائق في عدة مبان، وأن أغلب التطورات التي حدثت أمس كانت عن طريق مواجهات المسلحين مع الأهالي. وقال الببلاوي إن الأمن مهمة أساسية للحكومة الحالية، وهناك مهمة أخرى وهى كيف نتجه بالبلد لدولة بها توافق وبها انتخابات نزيهة وشفافة، فنحن نريد مصالحة ولكن لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء، ولا مصالحة مع من اهدار القانون ورفع السلاح وعن قانونية وحل جماعة «الإخوان المسلمون»، قال الببلاوي إن أي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها واختتم الببلاوي قائلا: لا يوجد دولة تستطيع العمل بهذا التمزق، فنحن نريد الوصول لدولة مدنية بها توافق، مشيرًا إلى أن كل الدول بها اختلافات في الآراء والتوجهات.
