(صحيفة منطقة جازان الإخبارية (جازان نيوز) موجز لأهم الأحداث خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية) (إعلان عبدربه منصور هادي رئيساً لليمن) أعلن القاضي محمد الحكيمي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات اليمنية، اليوم الجمعة، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الثلاثاء الماضي. وقال إن المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي حصل على ستة ملايين و635 ألف صوت، وهو ما يمثل نسبة 99.18% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي أدلى بها الناخبون، والبالغ عددها ستة ملايين و651 ألفا. وأشار القاضي الحكيمي إلى أن الناخبين الذين شاركوا في عملية الاقتراع بلغ عددهم ستة ملايين و660 ألف ناخب تقريبا، من بين المسجلين في سجل الناخبين، والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين و243 ألفا، إلى جانب من بلغوا السن القانونية من المواطنين. وكان منصور هادي المرشح الوحيد لخلافة علي عبدالله صالح في اطار اتفاق انتقالي اعدته دول الخليج. وأعلنت اللجنة الانتخابية في بيان مقتضب أن منصور هادي "سيقسم اليمين في مجلس النواب" السبت القادم، على أن يتولى مهام منصبه الاثنين القادم "خلال احتفال في القصر الرئاسي يسلمه خلاله صالح السلطة رسميا". وذكرت اللجنة الخميس، أنها ما زالت تجمع نتائج الانتخابات التي جرت الثلاثاء، مشيرة الى ان نسبة المشاركة فيها فاقت 60%. ووعدت اللجنة بإعلان نتائج الانتخابات قبل يوم السبت، وبررت التأخير بصعوبات لوجستية، وإقدام انفصاليين على عرقلة الانتخابات في الجنوب. (مصر.. جدل حول وضع الإخوان المسلمين القانوني) اختلف القيادى في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور علي عبدالفتاح، والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار على حسن، على قانونية وضع جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الحالي، خاصة بعد تقدم النائب في مجلس الشعب سناء السعيد باستجواب ورفع عدد من الدعاوى القضائية تطالب بمحاسبة الجماعة على وضعها الحالي. وقالت سناء سعيد، النائب في مجلس الشعب، إنه يجب تطبيق مواد القانون على جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة بعد أن قامت ثورة 25 يناير بإتاحة الفرصة لتنظيم أوضاع كافة المؤسسات السياسية والمنظمات بشكل رسمي، مشيرة إلى أن القانون 84 لعام 2002 ينظم عمل الجمعيات، ولذا يجب على جماعة الإخوان المسلمين توفيق أوضاعها، وهي لم توفق أوضاعها حتى الآن. وأكدت سعيد في مداخلة هاتفية في "نشرة القاهرة" على "العربية"، أن الجماعة تخالف القانون صراحة وتخالف شروط الجمعيات الأهلية، ولذا يجب محاسبتها أو توفيق أوضاعها. لن يُحَل الإخوانمن جهته، نفى القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور علي عبدالفتاح، وجود أي قرار لحل جماعة الإخوان المسلمين كما يتردد في عام 1954، مشيرا إلى أنه تم في عام 1992 رفض الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري بحل الجماعة، في الوقت الذي لم يتم إصدار أو وجود مستند بحل الجماعة. وأكد عبدالفتاح عبر "نشرة القاهرة" أن الجماعة وضعها قانوني، وأي جهة لديها أي دليل على أن الجماعة حصلت على تمويل غير شرعي أو رسمي، فلتتقدم إلى القضاء من أجل محاسبة الجماعة. وقال إن الجماعة تم تأسيسها على أنها جماعة دينية جامعة، ومن حقها العمل حسب قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام على تفجير القضية الآن في ظل إثارة قضية التمويل الأجنبي والتي تعمل على إثارة الفوضى والقلاقل في البلاد. وأضاف أن مصدر دخل الجماعة يأتي من تبرعات الأعضاء، مؤكدا أن عدد أعضاء الجماعة غير محدد حتى الآن، ونحن تحت رقابة القضاء في كل عملنا، ومن يملك أي إدانة أو مخالفة يتقدم بها إلى القضاء. وأشار إلى أن قرار الحظر الذي صدر من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر صدر بشأن حظر كافة الأحزاب، وليس الجماعة فقط، معربا عن أمله في أن يتقدم أي شخص بقرار الحظر حتى يتم الطعن عليه. وقال إن منع تكوين أحزاب على أساس ديني ليس له علاقة بالجماعة التي لم تتكون على أساس ديني، وقال إن الاسم ليس له علاقة بالجماعة، مشيرا إلى أن دخول الإخوان انتخابات 2005 كانوا كمستقلين لعدم السماح للجماعة بتكوين أحزاب على أساس ديني. وأكد عبدالفتاح أن وضع الجماعة قانوني تماما وأموالها يتم مراقبتها من خلال الجماعة ذاتها، لأنها أموال الجماعة الخاصة، مشيرا إلى أن من يملك الدليل على أي أخطاء قانونية للجماعة يتقدم للقضاء بها لمساءلتنا. وشدد على أن الجماعة تبحث عن وضع أفضل، ولكن بعد توفر قوانين تزكي هذا الأمر وتساعد على تنظيم عمل الجماعة التي هي أكثر المتشوقين لتوفيق أوضاعها. وانتقد مجددا الحملة على الجماعة في الوقت الذي تقف الكنيسة المصرية وبعض الجمعيات اليسارية على ذات الموقف الذي عليه الجماعة. وقال إن السادات أعطى اليساريين حزبا وجريدة ومنع هذا عن جماعة الإخوان المسلمين. وقال إن البرلمان الآن أصبح مستنزفا في أحداث ليس لها علاقة بمراجعة القوانين، وسيعيد المجلس ترتيب أوضاعه ويصدر مشروعات قوانين في القريب، مثل قانون رئاسة الجمهورية واستقلال القضاء والانفلات الأمني. توفيق أوضاع الجماعةبالمقابل، أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، أنه بتاريخ 14 يناير 1954 تم إصدار وثيقة موقعة من محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، ويتم تداولها الآن، مؤكدا أنه لا مانع من توفيق أوضاع الجماعة الآن بعد الثورة، وتعنت الجماعة في هذا الصدد مرفوض، لأن الجماعة الآن تعمل في العلن بشكل كامل. وقال إن الجماعة الآن تستحوذ على أغلبية البرلمان، ولا تعمل كجماعة محظورة، وقانونا يمكنها توفيق أوضاعها، ومن غير المقبول ألا تنصاع الجماعة للقانون. ورفض حسن القول بأن قانون الجمعيات معيب ولا يجب أن تنتمي الجماعة إلى هذا القانون وتعمل من خلاله، مشددا على ضرورة أن تطلب الجماعة توفيق أوضاعها حسب القانون، ثم تطوير الجماعة للقانون الحالي، وليس تفصيل قانون الجمعيات الأهلية حسب ما وضع أسس الجماعة الشيخ حسن البنا. وأشار إلى أن تحديد الحزب على أساس ديني يتم من خلال البرنامج أو ممارسات الحزب، مؤكدا أنه كان من المنادين بتكوين الجماعة لحزب سياسي أيام النظام السابق، لكن بعد تشكيل الجماعة لحزب الحرية والعدالة بعد الثورة بقيت الجماعة في وضع غامض وملتبس. وقال إن الجماعة تسوق مبررات غير منطقية بعد الثورة في عدم توفيق أوضاعها القانونية حتى الآن، مشيرا إلى أن خطأ الآخر لا يرتب وضعا قانونيا للجماعة بناء على انتهاك من جماعات أو أحزاب أخرى. وأضاف أن الجماعة حتى الآن مصادر تمويلها غامضة ودخلها غير واضح وميزانيتها غير معلنة، وكلها أوضاع غير منطقية أن نتقبلها من الجماعة بعد الثورة بمبررات واهية. وأشار إلى أن أي مخالف للقانون ليوم واحد هو مخالف للقانون حتى لو كنت معترضا على القانون، والأصل الانصياع إلى القانون وتطبيقه، وليس التحدث عن تغيير القانون أولا. وقال إن الجميع يبحثون عن قانون جمعيات أهلية عادل يمكن أن يتم تكوين الجمعيات على أساسه وتعمل الجمعيات بصورة واضحة. وأكد على أن الاعتداء على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح يؤكد أن الثورة المضادة تعمل بقوة في الداخل المصري، وتؤشر لخطورة الوضع المقبل في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن على الجميع مراجعة أنفسهم في مسألة الانتقال السلمي للسلطة. (الفيصل يطالب بنقل السلطة في سوريا طوعاً أو كرهاً) شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، على نقل السلطة في سوريا "طوعاً أو كرهاً"، معتبراً أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وأضاف الفيصل في كلمته خلال مؤتمر "أصدقاء سوريا"، المنعقد حالياً في تونس، أنه لا يمكن لبلاده أن تشارك في عمل لا يؤدي لحماية السوريين سريعا. وأكد أن "النظام السوري فقد شرعيته، وأصبح أشبه بسلطة احتلال"، معتبراً أن تسليح المعارضة السورية "فكرة ممتازة". واعتبر الفيصل أن "التركيز على المساعدات الإنسانية للسوريين لا يكفي". وتساءل: "هل من الإنسانية أن نكتفي بتقديم الطعام والدواء والكساء للسوريين ثم نتركهم لآلة لا ترحم؟". وأوضح أن "التركيز على المساعدات يعني كأننا نريد تسمين الفريسة، قبل أن يستكمل الوحش افتراسها". وتابع الفيصل: "وافقت على البيان، لكن ضميري يحتم علي مصارحتكم أنه لا يرقى إلى حجم المأساة". وقبل انسحابه، قال وزير الخارجية: "لا يمكن لبلادي أن تشارك في عمل لا يؤدي لحماية الشعب السوري سريعاً". وعقب ذلك، قرر وزير الخارجية السعودية الانسحاب من المؤتمر، احتجاجاً على عدم فاعلية الاجتماعات. (سمو وزير الخارجية وسمو نائبه يغادران تونس ) غادر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية تونس بعد ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية إلى المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي اختتم أعماله مساء اليوم بحضور ممثلين رفيعي المستوى لنحو ستين دولة إلى جانب مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية . كما غادر صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية العاصمة التونسية بعد مشاركته ضمن وفد المملكة إلى المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري . وكان في وداع سموهما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد بن مساعد العنقرى ، وأعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين التونسيين (استقالة رئيس وزراء هاييتي بعد أربعة أشهر من تقلده منصبه ) قدم رئيس وزراء هاييتي جاري كونيل استقالته الليلة الماضية بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصبه. وقال بيان لمكتب الرئيس إن كونيل قدم استقالته في رسالة بعث بها إلى الرئيس ميشال مارتيلي. ولم يعرف أي شيء بشكل فوري عن الشخص المحتمل أن يحل محل كونيل. وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن قرار كونيل بالاستقالة جاء خلال صراع داخلي بين الزعيمين بشأن عقود إعادة بناء مادمره الزلزال بالإضافة إلى تحقيق مبدئي في حمل وزراء في الحكومة جنسيتين مزدوجتين وهو أمر يحظره القانون في هاييتي. 11
