بات أكيداً أن أحزاب الإسلام السياسي في مختلف الدول العربية تسير بخطًى واثقة نحو تقلد زمام الأمور في عدد من الدول العربية التي شهدت انتخابات نزيهة بعيدة من عمليات التزوير التي كانت سمة بارزة من سمات الحكومات الاستبدادية التي أُسقطت بفعل ثورات الربيع العربي. واليوم بعد الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في كلٍّ من تونس والمغرب ومصر وبيان الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الأحزاب الإسلامية على مختلف مسمياتها (المشهد ذاته من المتوقع أن يتكرر في كل من الأردن وليبيا واليمن وسورية والجزائر في حال أجريت انتخابات حقيقية)، كان لزاماً على هذه الأحزاب أن تكون على مقدار المسؤولية وعند حسن ظن الناخبين بها. على الحركات الإسلامية أولاً أن تسعى إلى شراكة حقيقية مع مختلف الكتل والأحزاب الليبرالية والعلمانية وحتى اليسارية منها في إدارة الدولة (وأظنها تسعى إلى ذلك)، وأن تعمل على تشكيل حكومات ائتلافية تقود البلاد من مرحلة الحكم المطلق الذي كان سائداً أيام الأنظمة الشمولية البائدة إلى مرحلة القيادة الجماعية للدولة. ومن هذا المنطلق، فإن على الحركات الإسلامية أن تتجاوز بعض التابوهات الأيديولوجية التي ربت أبناءها عليها وقننتها في مواثيقها الداخلية من خلال النظرة الدونية إلى الحركات والأحزاب الأخرى حتى وإن كانت يسارية تخالفها الرأي والمعتقد، لأن إدارة الدولة والخروج بها من عنق الزجاجة بحاجة إلى إشراك كل الطاقات والخبرات والتي قد تفتقد بعضها الحركة الإسلامية. ومن هنا، فإن على الحركات الإسلامية أن توجه أنصارها والجيل الناشئ منهم على وجه التحديد نحو التخصصات التي غفلت عنها في السابق خصوصاً في مجالات الفن والاقتصاد والقانون والسياسة وعلم الاجتماع، لأنها، كما تقول هي، تحمل مشروعاً حضارياً نهضوياً شاملاً. كما يجب على الحركات الإسلامية أن لا تُقحم نفسها في القضايا التي تمس الحريات العامة وأن لا تلتفت كثيراً في المرحلة الأولى من حكمها إلى قضايا الحجاب والاختلاط والمعاملات المالية والأقليات الدينية، كما لا يجب على حركات الإسلام السياسي الوسطي (خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين) أن لا تنجر بفعل ضغط الأحزاب الإسلامية (المتشددة أو السلفية) إلى مصادرة الحريات وتطبيق حدود الشريعة وإقامة الخلافة الإسلامية. وعلى رغم أهمية هذه الأمور وحساسيتها إلا أنها لا تشكل أولوية للشارع العربي الذي يتطلع إلى غدٍ أفضل بعيدٍ من البطالة والفساد وهدر المال العام وتبديد الثروات وهي الأمور التي تُعتبر المقياس الحقيقي في نجاح الحركات الإسلامية أو فشلها. إن الإنجاز الواضح الذي سيسجل لها هو قدرتها على توفير فرص العمل لآلاف الخريجين في الجامعات وزيادة دخل الفرد السنوي وتقليل نسبة الفقر والحد من هجرة العقول ودعم الأبحاث العلمية. في المقابل، على الناخب العربي الذي اختار هذه الأحزاب الإسلامية وأعطاها ثقته أن يمنحها بعض الوقت وأن لا يستعجل قطف الثمار، فالتركة التي ورثتها هذه الأحزاب ثقيلة متراكمة طوال أكثر من نصف قرن من الاستبداد والفساد. إن الحركة الإسلامية تمتلك الكثير من نقاط القوى كنظافة اليد والشرعية القانونية التي اكتسبتها نتيجة الانتخابات وقوة الإدارة والتنظيم والاحتكاك الجماهيري ومعرفة احتياجات الشارع العربي، كما أنها تعاني في المقابل من بعض نقاط الضعف كالوعي الكامل بمبادئ العلاقات الدولية وطرق إدارة الدولة والخبرة السياسية الكافية والقدرة على المناورة والمرونة. إن أمام الحركات الإسلامية اليوم نموذجين إسلاميين: النموذج التركي وما حققه من إنجازات جعلت من الدولة التركية واحدة من أقوى الدول سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، إن هذه القفزة ما كان لها أن تتحقق لو بقي رئيس الوزراء التركي أردوغان حبيساً لأفكاره الأيديولوجية ومركزاً كل جهده نحو قضية منع الحجاب في الجامعات أو بعض القضايا الهامشية الأخرى، وعلى الطرف الآخر تبدو التجربة السودانية الإسلامية (وإن اختلفت الظروف والمسببات) لا تعطي النموذج الإسلامي الصحيح الذي يمكن أن يحتذى به. إن الحُجة التي كانت تسوقها الحركات الإسلامية في السابق من أن الأنظمة القمعية لا تسمح لها بالمشاركة السياسية، قد زالت، وحان وقت الاختبار الحقيقي لها، فهل تستطيع الحركات الإسلامية أن تحوّل شعاراتها إلى واقعٍ حقيقي يلمس أثره عموم الشعب؟ وهل ستكون على مقدار تطلعات الناخب العربي؟ وهل ستتغير ملامح الدول التي فازت بها الحركات الإسلامية ويكون لها حضور في مجالات التنمية والتطور؟ هذا هو التحدي الحقيقي أمام هذه الأحزاب لمرحلة ما بعد الانتصار.
