اعتقلت الشرطة المصرية أربعة نشطاء يوم الثلاثاء لقيامهم بوضع ملصقات تنتقد المجلس العسكري الذي يدير أمور البلاد فيما قال محام انها خطوة لاسكات حركة الاحتجاج كما ذكرت رويترز . وأثار المجلس الذي يتولى السلطة منذ إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط انتقادات متزايدة لادارته للمرحلة الانتقالية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وأدلى المصريون يوم الثلاثاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والاخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي بدأت يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقال عمرو عز المنظم في حركة شباب 6 ابريل ان النشطاء الاربعة أعضاء في الحركة التي ساعدت في حشد الانتفاضة المناهضة لمبارك. واحتجز الاربعة أثناء وضع ملصقات تقارن بين الصور البطولية للجنود في حرب عام 1973 ضد اسرائيل وصور جنود يضربون النساء في القاهرة اثناء احتجاجات الشهر الماضي. وقال مصدر في مكتب النائب العام ان الاربعة يخضعون للاستجواب لقيامهم بلصق صور تسيء الى الجيش لكن أضاف أن أمرا من النيابة بحبسهم لم يصدر بعد. واتهم جمال عيد الذي يرأس منظمة حقوقية تقدم مساعدة قانونية للنشطاء الاربعة المجلس العسكري بتصعيد الاجراءات القمعية قبل مظاهرات دعا اليها نشطاء الانترنت يوم 25 يناير كانون الثاني في الذكرى الاولى للانتفاضة. وقال عيد الذي يرأس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "هذه الخطوات المتسارعة تهدف لاسكات الحركات والنشطاء الذين يؤيدون الثورة أو يدعون لاستمرار الثورة ابتداء من يوم 25 يناير (كانون الثاني) المقبل." وقال عيد ان مداهمة مقار 17 منظمة حقوقية بينها منظمات داعمة للديمقراطية الاسبوع الماضي كان جزءا من هذا الاتجاه. وقالت السلطات ان تفتيش مقار تلك المنظمات تم في اطار تحقيق قضائي حول التمويل الاجنبي لنشطاء وليس لاسكات بعض أشد الناقدين لسياسة المجلس العسكري. ويقول معارضون ان المجلس العسكري الذي يقول انه يريد ترك السلطة يهدف لابقاء نفوذ له يضمن استمرار تمتعه بالميزات التي تمتع بها في عصر مبارك. وقال المجلس انه يحترم حق المصريين في حرية التعبير والاحتجاج حين يكون التعبير عن هذا الحق سلميا. ويقول المجلس انه سيسلم السلطة في منتصف العام لسلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا 5