استغنت إحدى الشركات المشغلة في مديرية الشؤون الصحية في حائل عن أكثر من 80 موظفا كانوا يعملون في مستشفى الملك خالد ومستشفى حائل العام كموظفين إداريين منذ أكثر من تسع سنوات. وأحدث القرار فراغا إداريا كبيرا في أقسام المستشفيات، بعد انتهاء العقد المبرم بين الشركة والشؤون الصحية، والتعاقد مع شركة جديدة رفضت بدورها قبول الموظفين السعوديين، مبررة ذلك بعدم وجود وظائف للسعوديين، حسب ما أشار إليه الموظف عادل العيد، أحد الموظفين المطوي قيدهم أخيرا، وقال: ''نعمل في مستشفى حائل العام منذ ما يقارب ثماني سنوات ولدينا أسر نعولها وبيوت للإيجار، وكان أملنا في الله.. ثم في وزارة الصحة بأن يتم ترسيمنا؛ بحكم خبرتنا الطويلة في المستشفى، لكن فوجئنا بهذا القرار. وأضاف: ''لا يزال الكثير منا يعمل دون راتب في المستشفيات؛ وذلك تقديرا لإخواننا المرضى وتسهيل أمورهم؛ لأن موظفي الشركة أكثر عددا من الموظفين الرسميين، وقد تعطلت بعض الأقسام في المستشفى بعد رحيلهم وبقي الكثير من الإخوان في أعمالهم لتسيير العمل حتى سُدّ هذا الفراغ بموظفين جدد''، كما بيَّن عبد الرحمن الحجر: ''إننا نعول أسرا وندفع إيجارات منازل وكان أملنا بأن نلتحق بالشؤون الصحية رسميا''.وفي المقابل، أبان ناصر المحيفر، الناطق الإعلامي في مديرية الشؤون الصحية في حائل، أن المديرية ليس لها علاقة في إنهاء عقد الموظفين، مشيرا إلى أنهم على ملاك شركة مشغلة متعاقدة مع الشؤون الصحية وبعد انتهاء عقد الشركة طرحت منافسة جديدة وفق الأنظمة المعمول عليها وتم ترسيتها على شركة جديدة وبهذا انتهت الشركة الأولى من عملها في الشؤون الصحية في حائل وينتهي تلقائيا عقد الموظفين معها، وأضاف: ''إن الموضوع كامل لدى وزارة الصحة''. من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في مستشفى حائل العام، أن المستشفى طلب من الشؤون الصحية في منطقة حائل توفير عدد من الموظفين؛ تحسبا لأي طارئ، حيث إن عدد موظفي الشركة 47 موظفا قد يتم تسريحهم في أي وقت. وأكد مصدر مسؤول في العلاقات العامة في مستشفى الملك خالد في حائل، أنه ربما يتم تسريح أكثر من 46 موظفا تابعين للمؤسسة. يذكر أن هناك أقساما مثل الاستقبال والتقارير الطبية وبعض الأقسام الإدارية يشغلها عدد كبير من موظفي المؤسسة.
