ثبتت محكمة التحكيم الرياضي"كاس" عقوبة الصادرة من غرفه فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمنع نادي الاتحاد من تسجيل اللاعبين لفترتين ورفضها طلب الاستئناف المقدم المقدم من إدارته على خلفية قضية المهاجم الأسترالي جيمس ترويسي و قبول جزئي لاستئناف اللاعب بعد رفضه القيمة التي أقرتها غرفة الدولية وإلزام نادي الاتحاد بدفع أكثر من مليون و900 ألف يورو نتيجة إخلاله ببنود العقد وفسخه العقد من طرف واحد من دون تسليم الأخير مستحقاته ما جعل محكمة "كاس" تصدر قراراً بإلزام النادي دفع جزء من قيمة العقد. وعلى الرغم من المحاولات التي قدمها فريق المحاميين المكلف المكون من ايمن العوض ويان كلينير ومارك كافاليرو خلال جلسة الاستماع الأربعاء الماضي الا أن دفوعات محامي غرفة فض المنازعات كانت قوية والسبب يعود لتجاهل نادي الاتحاد في الفترة الماضية العديد من القضايا وعدم تسديد مستحقات اللاعبين في الوقت الذي تلقى "الفيفا " خلال الفترة الماضية الكثير من الشكاوى ضد النادي مما أضعف موقف فريق المحامين، بينما كانت دفوعات محامي ترويسي قوية نظير عدم استلام مستحقاته ووجود عقدين كان الأول يتعلق بإعارة اللاعب والثاني بتوقيع عقد الانتقال، الأمر الذي سهل محاميه كسب القضية ورفع مطالباته المالية لتصل مليون و 900 الف يورو. وأوضحت إدارة نادي الاتحاد أنه على الرغم من أن الحكم الصادر كان متوقعاً إلا أنها فضلت مواصلة الدفاع عن حقوق النادي وقالت: "لن نتوانى عن القيام بدورنا في السعي لحفظ حقوق النادي في القضايا الأخرى". معربة عن الثقة كاملة في اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للتغلب على تبعات هذا القرار والوقفة المعتادة والمتوقعة من جماهير الاتحاد الوفية خلف فريقها الموسم المقبل حتى يحقق التطلعات". وقد صُدمت الجماهير الاتحادية من عدم قبول الاستئناف وانخفاض سقف طموحها للموسم المقبل بعد تثبيت قرار المنع خصوصا وأن جميع الأندية تواصل دعم صفوفها بستة لاعبين غير سعوديين وتقوية مكامن الضعف في الفريق وسيترتب على نادي الاتحاد المنافسة على استحقاقات الموسم المقبل باللاعبين أنفسهم والرباعي غير السعودي المهاجم التونسي احمد العكايشي ولاعبي الوسط المصري محمود عبدالمنعم "كهربا " والكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا.