يبدو أن الاهتمام والعلم والإدراك بقوانين الملكية الفكرية ضعيف جدا في دول الخليج العربي سواء على الصعيد الأكاديمي أو الحكومي أو القطاع الخاص.
ويرجع ذلك إلى ضعف الاهتمام والإيمان بحقيقة قوانين الملكية الفكرية وذلك لضعف الثقافة الحقوقية كإحدى سمات (...)
يجب أن أؤكد في بداية مقالي على الأهمية الكبرى للإعلام باعتباره شريكاً أساسياً واستراتيجياً للوطن بجميع سلطاته الثلاث وأجهزته الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الخيري والتطوعي والمهني.
إن الإعلام هو أفضل وأرقى جهاز رقابي فهو السلطة الرابعة (...)
أكدت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة في عام 1428ه على أن : يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء.
ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون ابتداء وعدد (...)
صدر الأمر الملكي الكريم بتاريخ 19 رمضان 1428ه لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم ونشرت آلية العمل التنفيذية للنظامين في جريدة أم القرى السنة 84 العدد 4170 الجمعة 30 رمضان 1428ه الموافق 21/9/2007م، على أن يعمل بهذه (...)
المحاكم الجزئية بوزارة العدل والدوائر الجزائية بديوان المظالم حاليا معنية بالاختصاص الجنائي، وأكدت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة عام 1428ه على أن: يستحدث عدد كافٍ من وظائف السلك القضائي للمحاكم الجزائية، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ (...)
المشروع الجليل للملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية جبارة في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم ستساهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية وخاصة مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية.
ومن أهم ما استحدثه المشروع تحول (...)
أكد التقرير الثالث للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن استقلال القضاء ونزاهته وكفاءة منسوبيه يعد أبرز خطوة لإصلاح مرفق القضاء بما يكفل إرساء قواعد العدل في المجتمع. حيث لاحظت أن هناك جهودا بذلت من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل الإسراع في (...)
بصدور أول رخصة (محامي) متدرب لزميله سعودية أتمنى وأتوقع لها ولزميلاتها كل النجاح والتوفيق يجدر بنا التوقف بجدية كبيرة أمام العوائق التشريعية التي تقف أمام عمل المرأة الحقوقية والترخيص لها كمحامية من الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل التي تشترط (...)
لديوان المظالم النظر في قضايا مرفوعة ضد الأجهزة الحكومية سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات وبأي مسمى آخر يمكن أن يوجد به جهاز حكومي أو مدني أو أمني ومنها أجهزة أمنية كالمباحث العامة وغيرها بما يتعلق بالحبس الخاطئ أو الاحتجاز التعسفي والملاحظ في (...)
تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل العنف ضد الأطفال بأنه كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في (...)
قد لا تكون القوانين معروفة ومعلومة لدى الجميع ونعيش في فقر شديد تجاه المعرفة الحقوقية مرده ضعف التعليم الحقوقي من حيث النوع والكم وقد يصاحبه ضعف التأهيل والتطوير للممارسين في مختلف الأجهزة والمؤسسات، إلا أن هناك مخالفات عامة لا تحتاج إلى معرفة (...)
تهدف لائحة النشر الإلكتروني إلى دعم الإعلام الإلكتروني الهادف بتأصيل القيم المهنية وتنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني وحفظ حقوق الأشخاص في إنشاء (...)
سيعمل قضاء وقانون التنفيذ على القضاء على كل مظاهر الغش والاحتيال ولن يترك أي مجال للتهرب ولن يتهاون في الحق العام بعد الانتهاء من الحق الخاص لما يحتويه من الحجز التحفظي والحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وحجز ما للمدين لدى الغير والتنفيذ المباشر (...)
يحمل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433ه والذي بدأ سريانه معاني ومضامين هامة وخطيرة جدا وفاعلة لإحقاق الحق بالتأكيد على نفاذ الأحكام القضائية ونص على عقوبات غير مسبوقة لكل من يعطل نفاذ الحق والعدل في صورة سند تنفيذي مثل (...)
من أمثلة توافق التشريع مع الواقع الفعلي نجد نموذج عقد التدريب المعد من قبل الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل يترجم واقعا للإدارة مطابقا لنصوص قانون المحاماة وواقعها الحقيقي عمليا، ولعل السبب الأساسي لذلك أن ثقافة وزارة العدل عن المحامي والمحاماة (...)
يهدف نظام المنافسة إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويتعامل النظام مع التجمعات التي تمارس أعمالا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية أو تبيع وتشتري سلعا أو خدمات والتي يملكها شخص أو (...)
من أهم مميزات القضاء السعودي مجانيته التي رأت الدولة حفظها الله أن من حق صاحب كل مصلحة أو مظلوم أن يلجأ إلى القضاء بدعواه دون أن يتكبد أي رسوم أو نفقات للتقاضي، وتتحمل الدولة الميزانيات السنوية الضخمة المخصصة لمرفق القضاء والمليارات من الريالات (...)
ومع الحج نتحدث عن شركات الحج والعمرة الوهمية، ونتحدث في التجارة عن التستر والغش التجاري، فنجد أن وزارة التجارة وبعد أن نشطت مؤخرا في تتبع الغش والتقليد والفحش في رفع الأسعار تتعامل مع التاجر على أنه خالف النظام فتفرض عليه الغرامات والعقوبات المنصوص (...)
ينص نظام القضاء في الفصل الخامس الخاص بتأديب القضاة على أنه مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا (...)
من أهم ما جاء فيه مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم هو إنشاء المحاكم المتخصصة وإلغاء جميع اللجان القضائية وإحالة أعمالها إلى المحاكم كل بحسب اختصاص المحكمة من تجاري أو إداري أو جنائي أو عمالي أو أحوال (...)
أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم بدرجاتها ومحكمتهم العليا ومجلسهم الأعلى الموقر يمثلون السلطة القضائية وأعضاء مجلس الشورى الموقر يمثلون جزءاً من السلطة التشريعية للدولة والسلطة التنفيذية تنفذ القوانين التي تشرعها سلطة التشريع وسلطة التقاضي تصلح (...)
يتحدثون في وسائل الإعلام ويحاورون وينتقدون ويمدحون، وأحيانا يهاجمون في كل شاردة وواردة ويظنون أنهم يحسنون صنعا، ومنهم من ينطق بالحق ومنهم من يتيه ظهورا ومنهم من يجانبه الصواب ومنهم من يفتقد الحكمة. والمتلقي من وسائل الإعلام حائر بين هذا وذاك قد يفطن (...)
تابعت كمواطن وحقوقي المداخلة الإعلامية من قبل المستشار الإعلامي بوزارة العدل على ملاحظات بعض أعضاء مجلس الشورى الموقرين حيال عدد من الملاحظات حول أداء المحاكم وكتابات العدل إلى غيرها من المواضيع التي تهم المواطن والوطن. تابعت الطرح والملاحظات من قبل (...)
إن المتتبع لأعمال وزارة العدل الحقيقية وليس مجرد خططها الورقية في الأدوات المساندة للعمل القضائي -خاصة في مكاتب الصلح- يجد أن الوزارة بذلت في هذا غاية وسعها وهي تنتظر الاعتماد المؤسسي لمشروعها بالموافقة على نظامه الذي يؤمن الوظائف والمقار لخدمة (...)