العنف ضد الأطفال

تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل العنف ضد الأطفال بأنه كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام 1992 إلى أن 97% من حالات العنف داخل الأسرة تحدث عن طريق شخص مدمن كما ورد في الإصدار الخاص من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يمثل انخفاض المستوى الاقتصادي للأسر عاملا مهما في انتشار العنف الأسري إذ تعد البطالة سببا مهما من أسباب ممارسة العنف لأن عدم وجود فرصة عمل يعني عدم وجود المال للإنفاق على العائلة وهذا يضعها أمام مواجهة ضغوط اجتماعية ومالية يساعد في ذلك المستوى التعليمي المنخفض للآباء وهو ما يعزز النظرة التقليدية والسائدة في بعض المجتمعات على تكريس تفوق قيم الذكورة والتي لا تؤمن بتوازن القوى بين الذكور والإناث.
وكل ذلك في ظل غياب التشريعات القانونية أو عدم تفعيلها إذ لا تتوافر أحيانا النصوص القانونية التي تدين جرائم الاعتداء والتحرش بشكل صريح وواضح فذلك ما يضع عادة الأسرة وبخاصة المرأة والطفل في موقف سلبي ومستسلم لما يتعرضون إليه من اعتداءات إذ إن التنشئة الاجتماعية التي تقوم على تعريض الفرد داخل الأسرة للتهديد المستمر والدائم بممارسة السلوك العنيف تجاهه من شأنها أن تغرس في عقلية الفرد سلوك العنف كنهج وإستراتيجية لحل الخلاف في حال ظهوره داخل الأسرة.
كما أن قلة الخبرة فيما يتعلق بتربية الأطفال من الآباء يؤدي إلى نشوء علاقة غير طبيعية وغير سوية بين الوالدين وطفلهما.
وما تبثه وسائل الإعلام من مشاهدات وصور متكررة حول العنف قد لعبت ولاتزال وبكل أسف دورا كبيرا في تأسيس ثقافة العنف في المجتمع ضد الطفل وهو قد يكون عنفا جسديا وهو حالة إكلينيكية تتمثل في إحداث إصابة عمدا في الأطفال عن طريق هجوم جسدي ناتج عن عدوان من الشخص المنوط به حماية الطفل ورعايته أو عنف جنسي وهو كل نشاط جنسي إجباري يقع على الطفل من بالغ مستخدما في ذلك القوة والسيطرة والاستغلال أو عنف معنوي وهو العنف الموجه نحو الطفل بهدف إيذائه إيذاء معنويا وقد يحدث على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة لإيذاء الطفل مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والذهنية.
والعنف يمارس بالدرجة الأولى في المنزل أو المدارس أو أماكن العمل أو مراكز الرعاية الخاصة بالأطفال.
العنف ضد الأطفال يؤدي إلى ظهور كدمات وإصابات بأماكن مختلفة من جسم الطفل أو إحساسه الدائم بالذنب وشعوره بالاكتئاب وبأنه غير مرغوب فيه أو غير محبوب وهذا ما يدفع الطفل للبحث عن مشاعر الحب والقبول عند الآخرين مما يجعله عرضة للتحرشات أو تمرد الطفل على القوانين وعدم التزامه بها وتملك مشاعر غضب والرغبة في الانتقام والشعور بعدم الإحساس بالأمان وعدم الثقة في نفسه وبالآخرين كما قد تصدر عنه بعض التصرفات التي توحي بحذره وترقبه للخطر وبحثه عن مصادر الخطر ، إذ إن الطفل المتعرض للتحرش قد يمارس بعض السلوكيات الشاذة أو قد يقوم بكتابة بعض الكلمات أو استخدامه للرسم كوسيلة للتعبير عن الإساءة أو المسيء..
إن على وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمان الأسري وغيره من المؤسسات الفاعلة وهيئة حقوق الإنسان وإمارات المناطق وأقسام الشرط أدوارا مهمة للتوعية والتأهيل حماية للأسرة والمرأة والطفل الذي يمثل المستقبل لنا وللوطن، والطفل في المعاهدات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة، وهذا يتطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور لدى السلطة القضائية والتشريعية والأمنية.