أعلن مصدر قضائي في مصر، اليوم الأربعاء، بَرَاءة رجال الشرطة المتورِّطين في جريمة قتل الشاب خالد سعيد تحت وطأة التعذيب، والمعروف إعلاميًا بشهيد الطوارئ. وقال المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية: "إنّ تقرير مصلحة الطب الشرعي، بشأن ما أسفر عنه إعادة تشريح جثة المتوفى خالد محمد سعيد، جاء فيه أنّ وفاة المذكور قد نشأت نتيجة اسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسم غريب ثبت من تحليل هذا الجسم أنّه عبارة عن لفافة بلاستيكية تحمل مادة خضراء اللون ثبت أنها لنبات البانجو "، وهي نفس الرواية التي تضمنها التقرير الأول، ولم يعتد النائب العام في مصر بها، وقرّر إعادة تشريح جثة القتيل. وأكّد التقرير وجود إصابات تعرض لها القتيل، وحدوث ارتطام بجسم صلب لم يحدّد نوعه، مشيرًا إلى أن هذه الإصابات لا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة السيطرة على المجني عليه، لكنها إصابات بسيطة، بحسب وصف التقرير. وقال التقرير: "إن هذه الإصابات لم تتسبب في حدوث الوفاة"، بحسب صحيفة الشروق المصرية. وأضاف أنّ الصور التي تَمّ التقاطها للقتيل جاءت بعد الانتهاء من التشريح، دون أن يتطرق التقرير إلى طبيعة التشوهات التي تعرض لها وجه خالد سعيد، وما إذا كان وجهه خضع لعملية تشريح أم لا؟ من جهتها قررت نيابة استئناف الإسكندرية استكمال إجراءات التحقيق بطلب أمين الشرطة محمود صلاح محمود والرقيب عوض سليمان لاستجوابهما، وكذا استدعاء أهل المتوفى لمواجهتهما بما جاء بالتقرير المبدئي. يشار إلى أنّ نيابة الاستئناف بالإسكندرية قررت الاكتفاء بسماع أقوال من تقدموا من شهود، ورفضت سماع آخرين بعد أن تخطي عددهم 100 شاهد. وتشكك منظمات حقوقية فيما أورده التقرير بأنّ المواطن خالد محمد سعيد توفي نتيجة ابتلاعه كمية من المخدرات، وتؤكّد أن البيان الصادر من وزارة الداخلية المصرية، والذي تطابق مع تقرير الطب الشرعي مليء بالكذب والمغالطات. وتساءل بيان مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي: هل يمكن أن تكون اللفافة قد وُضعت قسرًا في حلقه بعد أن مات ففشل في ابتلاعها حيث إنّ المتوفى كما يعلم الجميع غير قادر على البلع؟ وتابع: "هل هذا ما فعلته الداخلية في العشر دقائق التي أخذت فيها جثة خالد بعيدًا عن مدخل العمارة التي ضرب حتى الموت أمامها؟ وكيف تمكن خالد وحلقه مسدود بلفافة مخدر أن يصرخ استنجادًا "هاموت" على حين كان المخبران يدقان رأسه في رخام السلم؟" وكانت صور نشرت على الإنترنت يظهر فيها وجه الرجل وأجزاء أخرى من جسده مشوهة من آثار الكدمات والجروح. وقالت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان: إن سعيد ضُرِب حتى الموت أمام مقهى للإنترنت بعد رفضه الخضوع لتفتيش أمني. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء "تحقيق فوري ومستقل في جريمة قتل سعيد الوحشية أثناء وجوده في أيدي قوات الأمن في الإسكندرية".