برأ تقرير مبدئي لمصلحة الطب الشرعي في مصر شرطيين من وفاة الشاب خالد سعيد الذي أثارت وفاته موجة عارمة من الاحتجاجات في مصر. وجاء ذلك في قوت أحالت محكمة جنايات أمن الدولة أوراق القيادي البارز في «الجماعة الإسلامية» عبدالحميد عثمان أبو عقرب على مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه بعد ادانته باغتيال قيادات أمنية في الصعيد في تسعينات القرن الماضي. ويخشى محللون أن يؤسس الحكم لمرحلة جديدة «يشوبها التوتر في علاقة الدولة بالإسلاميين». وقال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية (شمال مصر) المستشار ياسر رفاعي، في مؤتمر صحافي أمس، إن تقريراً مبدئياً من مصلحة الطب الشرعي في شأن إعادة تشريح جثة الشاب خالد سعيد ورد فيه أن «سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية للمتوفى إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحتوي على مخدر البانجو». وكانت جثة سعيد استخرجت بقرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لإعادة تشريحها من خلال لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي في القاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، بعد اتهام ذويه وشهود عنصري شرطة بضربه حتى الموت على مرأى ومسمع من المارة في أحد شوارع مدينة الإسكندرية، وهو ما نفته وزارة الداخلية مستندة إلى تقرير الطب الشرعي الذي صدر قبل دفنه، وجاء فيه أن الوفاة سببها «اختناق نتيجة ابتلاع المتوفى لفافة مخدرة كانت في حوزته». ولعب الإنترنت ووسائل الإعلام دوراً محورياً في تصدر القضية واجهة المشهد خلال الأيام الماضية، إذ أسس شبان مجموعات على موقع «فيس بوك» للتضامن مع خالد الذي بات يُعرف ب «شهيد الطوارئ» والمطالبة بمحاسبة «قتلته»، وضمت هذه المجموعات أكثر من ربع مليون مشترك خلال أيام. ورفعت صور الشاب في تظاهرات انطلقت في محافظات عدة. واتخذت الأزمة بعداً دولياً بعدما دعت «منظمة العفو الدولية» إلى «تحقيق فوري ومستقل»، فيما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن «قلقها» إزاء الواقعة. وأضحى سعيد رمزاً لقوى المعارضة المصرية في غضون أسابيع. واستغل معارضون الحادث لتكرار الحديث عن ضرورة إنهاء حال الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على يد متشددين إسلاميين العام 1981، علماً أن الحكومة المصرية مددت قانون الطوارئ منتصف الشهر الماضي لعامين جديدين لكنها قالت إنها ستقصر استخدامه على جرائم الإرهاب والمخدرات. وقال المستشار ياسر رفاعي إن تقرير اللجنة الثلاثية المبدئي ذكر أنه «تبين بعد إعادة تشريح جثة المتوفى وجود إصابات بها تتفق مع ما هو مثبت بتقرير الطب الشرعي الأول لتشريح الجثة وأن هذه الإصابات يمكن حدوثها نتيجة اصطدام الشاب بجسم صلب أو الضرب وأن هذه الاصابات بسيطة ولم تتسبب في وفاة الشاب ولا تؤدي للوفاة، وتبين من تحليل أحشاء الشاب وجود مادة الترامادول المدرجة بجدول المخدرات». وأشار إلى أن النيابة العامة قررت استدعاء أمين الشرطة محمود صلاح محمود والرقيب عوض إسماعيل سليمان من قوة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية لاستجوابهما في الواقعة واستدعاء أهل المتوفى لمواجهتهم بما ورد في التقرير.
