أطلقت شعاع كابيتال، المؤسسة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، أمس إصداراها الجديد (الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2009) وتعرض الرؤية المنظور المستقبلي المتوقع ان تشهده السوق السعودية خلال عام 2009 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبيتروكيماويات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 35 شركة مدرجة في السعودية. ويغطي التقرير البالغ 100 صفحة أداء السوق السعودية في عام 2008. وقال عمر الجارودي الرئيس التنفيذي، شعاع كابيتال السعودية: (لقد شهدت الشركة انطلاقة قوية منذ بدء أعمالها في السوق السعودية خلال العام الماضي. وان قدراتنا البحثية وعمق معرفتنا بالسوق يتيح لعملائنا الاستفادة من هذه المزايا الإضافية التي تقدمها الشركة والتي تسهم في بلورة قراراتهم الاستثمارية في السوق السعودية النشطة. ان الأبحاث التي تصدرها شعاع تشمل الاقتصاد الكلي وتحليلات متخصصة تغطي شركات عدة وقطاعات مختلفة وهي بذلك توفر للمستثمرين المحليين والعالميين تغطية تصل إلى 80 % من القيمة السوقية للسوق المالية السعودية - تداول). وأضاف: (ان أهمية الأبحاث تتزايد بشكل كبير خاصة بعد أن أصبحت تستقطب كل من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يستطيعون اليوم الاستثمار في السوق السعودية من خلال اتفاقيات مبادلة قصيرة الأجل. وفي هذا الإطار، نود التأكيد على ميزة شعاع كابيتال في المجال البحثي فهي اليوم توفر أبحاث قيمة وعالية المستوى بشكل دوري وان وجود الشركة الفاعل في السوق المحلي والإقليمي يجعل ما تقدمه الشركة في هذا المجال نتاجاً فريداً بكل معنى الكلمة). وأكد الدكتور مهدي مطر مدير قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال: (ان التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المملكة هي ليست جوهرية بل ترتبط بدورة السوق. اننا نتوقع ان يشهد إجمالي الناتج المحلي الفعلي للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.33% خلال عام 2009 ويأتي ذلك نتيجة لتراجع إجمالي الناتج المحلي الفعلي لقطاع البترول بسبب انخفاض معدلات الإنتاج في قطاع البترول. وفي نفس الوقت، فإننا نتوقع ان تشهد القطاعات الغير بترولية نمواً بنسبة 3.9% خلال عام 2009 محققة انخفاضاً نسبياً مقارنة ب4.4% خلال عام 2008). وفيما يتعلق بعوائد الشركات، قال الدكتور مطر: ( ان المنظور الاقتصادي العام للسوق السعودي لم يكن واضحاً بفعل محدودية الطلب على الصادرات النفطية. وبالرغم ان التقييمات الحالية للسوق السعودية تبقى متدنية في معظم الوقت، فإننا نتوقع ان تشهد السوق المالية السعودية تعافياً سريعاً بحيث يحقق المؤشر العام لتداول ارتفاعاً بنسبة 30 % خلال عام 2009. ويصعب توقع المدة الزمنية التي يمكن ان يتعافى فيها السوق إلا ان ذلك يمكن ان يتحقق خلال النصف الثاني من السنة وبعد ان يشهد السوق فترة تقلب في التداولات. ان المؤشرات الإيجابية التي يمكن ان يشهدها الاقتصاد العالمي سوف تكون دافعاً رئيسياً للسوق السعودي خلال عام 2009. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ان يكون لمؤشرات التعافي هذه أثر إيجابي في السوق السعودية من خلال زيادة الطلب على النفط والبيتروكيماويات وهو ما سيعزز ثقة المستثمرين ويمهد للمرحلة المقبلة لتعافي السوق وعودة نموها).