قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية إحالة مستثمر يشتبه في مخالفته للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم بعض الشركات المدرجة. وقالت الهيئة إن قرار إحالة المستثمر جاء انطلاقا من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأشارت إلى أن القرار يستند إلى المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.