في إطار المفاجآت المتتالية التي تشهدها الساحة المصرية استعداداً للانتخابات الرئاسية، أكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن "الفريق أحمد شفيق والرئيس السابق حسني مبارك ونجله جمال ونائبه عمر سليمان ورئيسي وزرائه أحمد نظيف وعاطف عبيد وشيخ الأزهر أحمد الطيب وباقي القيادات العليا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، سيمنعون من التصويت في انتخابات الرئاسة المقررة يوم الأربعاء، تطبيقاً لقانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012". ومن جانبه، نفى أحد أعضاء حملة المرشح أحمد شفيق حرمانه من حقوقه السياسية مؤكداً انه سيدلي بصوته في مدرسة عنان الاعدادية في القاهرة غداً. وشرح المصدر الأمر في تصريحات ل"بوابة الأهرام" قائلا إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعرف إعلاميا بقانون العزل، لا تزال سارية، لأن القانون مصدق عليه من قبل المجلس العسكري الحاكم للبلاد حاليا- وتم نشره في الجريدة الرسمية، واللجنة طبقته بالفعل وتم استبعاد شفيق من الترشح، لكنه طعن على استبعاده ودفع بعدم دستورية قانون العزل، ولأن اللجنة –وهي لجنة قضائية- وجدت شبهة عدم الدستورية ظاهرة في القانون، فقد قررت وقف قرار استبعاد شفيق، وأحالت قانون العزل للمحكمة الدستورية للفصل فيه، وأعادت شفيق للسباق مرة أخرى. وأضاف المصدر أن اللجنة أعادت شفيق للسباق، لأن فرصة ترشحه للرئاسة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل غير ممكنة، حيث تكون الانتخابات قد تمت وأعلن الرئيس، ومن ثم فهذا الضرر لا يمكن تداركه مستقبلا وتعويض المتضرر عنه، لكن قانون العزل في الوقت نفسه يمنع من ينطبق عليهم من التصويت في الانتخابات، ويتم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم فشفيق ممنوع من التصويت، وهذا القرار سيتم تنفيذه ولن يسمح له بالتصويت لو حضر إلى مقر اللجنة التابع لها للإدلاء بصوته. وأكد المصدر أنه سيتم منعه من التصويت حتى وإن كانت هناك شبهة قوية في عدم دستورية قانون العزل، وذلك لأن المنع من التصويت لا ينتج عنه ضرر كبير للشخص الممنوع. قانونيون: "العزل" واجب النفاذ حال الحكم بدستوريته ومن ناحيته، قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي فلابد من تنفيذه، وأضاف خضر أنه إذا نفذ الحكم بإقصاء المرشح أحمد شفيق بعد انتخابه رئيسًا، فيمكن أن تحدد المحكمة الدستورية أجلًا لتنفيذه وهو فترة الترشح بحيث لا يكون ساريًا بعد انتخابه رئيسًا على أساس قاعدة "استقرار القواعد القانونية" وحتى لا تدخل الدولة في دوامة، حسب تعبيره. وأشار إلى أن الإرادة الشعبية التي انصرفت إلى انتخاب الرئيس قد تحميه في ذلك الوقت حيث سيكون قد اكتسب مركزًا قانونيًا من انتخابه إلا أن تلك الإرادة سوف تكون مزعزعة بسبب هذا الحكم. أما الدكتور ربيع أنور فتح الباب، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فقد أكد أن قانون العزل تأخر كثيرًا لأنه لم يكن أحد يتصور أن اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق سوف يترشحان لمنصب الرئاسة، كما أكد أنه من المفترض أن تحكم المحكمة الدستورية بالمشروعية المؤقتة حتى لا يتم تنفيذ هذا الحكم بعد تولي الفريق شفيق الرئاسة إذا نجح. وفي هذا الشأن قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بالحكم التاريخي المنتظر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية فأوضح أنه ليس قانونًا تمييزيًا يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إن القانون الدولي لم يحظر على الدول تقييد هذا حق الترشح طالما رأت أن هناك ظروفًا تقيد القرار العام، والعهد الدولي لم يقيد ذلك مثلمًا لم يحظر فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.
