مكة أون لاين - السعودية قال ابن تيمية: «وكذلك التّفريق بين الأمّة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله مثل أن يقال للرّجل: أنت شكيلي أو قرفندي، فإنّ هذه أسماء باطلة ما أنزل اللّه بها من سلطانٍ وليس في كتاب اللّه ولا سنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمّة لا شكيلي ولا قرفندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا قرفندي؛ بل أنا مسلم متّبع لكتاب اللّه وسنّة رسوله. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان أنّه سأل عبدالله بن عباس فقال: أنت على ملّة علي أو ملّة عثمان؟ فقال: لست على ملّة علي ولا على ملّة عثمان، بل أنا على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وكذلك كان كلّ السّلف يقولون: كلّ هذه الأهواء في النّار، ويقول أحدهم: ما أبالي أيّ النّعمتين أعظم؟ على أن هداني اللّه للإسلام، أو أن جنّبني هذه الأهواء، واللّه تعالى قد سمّانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد اللّه، فلا نعدل عن الأسماء الّتي سمّانا اللّه بها إلى أسماءٍ أحدثها قوم -وسمّوها هم وآباؤهم- ما أنزل اللّه بها من سلطانٍ.....» من كتابه: (الوصية الكبرى) فليس يصحّ إذن أن تعقد الموالاة والمعاداة إلا على الإسلام ومن ابتغى عقدها على شيءٍ من الأسماء المحدثة فقد افتأت على التسميات الشرعية وضلّ عن المنهج الحقّ ضلالاً مبينا. وعند التحقيق لا بدّ من المضي تأصيلاً إلى ما هو أبعد من ذلك بحيث يجرّم حتى التّعصب للأسماء الشرعية حين تدفع بالاتجاه الخطأ على النحو الذي لا يفضي بالضرورةٍ إلا إلى الفرقة بأقبح حالاتها من التدابر والتباغض .. وحسبنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن وصم هذا الفعل المشين بالدعوى:»المنتنة» وفي روايةٍ أخرى ب:»الخبيثة» وذلك في الصحيح من حديث جابر بن عبدالله في شأن الخصام الذي وقع بين المهاجريّ والأنصاريّ، حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: (ما بال دعوى الجاهلية...) وعن ميمون بن مهران قال: «إياك وكلّ شيءٍ يسمّى بغير الإسلام».
