محاكمات دون قيود

د. عبد العزيز حسين الصويغ - المدينة السعودية
جميل أن نفكر في إعطاء كل ذي حق حقه .. حتى لو كان عليه شبهات .. بل وحتى لو أدين هذا بتلك الشبهات. فالمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وحتى إذا أدين فلا أكثر من إقرار الحكم أو العقوبة التي يصدرها القاضي ضده .. لا أقل ولا أكثر.
وحسنا ما قرأناه أخيرا حول استجابة وزارة العدل لملاحظات القضاة الذين أبدوا انزعاجاً من مثول متهمين أمامهم بقيود وسلاسل مخفورين، وطالبوا بمعالجة هذه الأوضاع بما يحفظ كرامة الموقوفين والمتهمين أثناء المحاكمة سواء في القضايا الحقوقية أو الجنائية أو الأسرية.
فقد قامت وزارة العدل، كما نقل لنا الخبر، بإجراء تعديلات في مقار المحاكم بإيجاد ممرات خاصة للسجناء والموقوفين بحيث لا يراهم المراجعون في المحكمة ويحرجهم منظرهم وهم مقيدو اليدين، مع إنشاء قاعات خاصة مستقلة للسجناء في المحاكم تمكنهم من التواصل مع القضاة.
غير أن هذا الإجراء لا يُحقق مطالب القضاة أو يتعامل مع ملاحظاتهم. فمجرد عزل المتهمين، حتى لا يراهم المراجعون في المحكمة، أو إنشاء قاعات خاصة مستقلة لهم تمكنهم من التواصل مع القضاء، مع إبقاء القيود والسلاسل - كما فهمت - لا يزيل انزعاج القضاة أو يتعامل مع ملاحظاتهم.
إجراء وزارة العدل قد يخفف انزعاج القضاة من رؤية المتهمين مقيدين مسلسلين .. لكنه- كما فهمت- لا يتعامل مع المعضلة نفسها. المطلوب إذن هو أن لا يتم التحقيق مع المتهمين وهم مقيدون بالسلاسل والأغلال، لا عزلهم عن عيون المراجعين والقضاة؟! ففي هذا صيانة لحقوقهم، وإقرار بإنسانيتهم .. حتى وإن أُدينوا؟!