عبدالله مغرم - عكاظ السعودية تشرفت قبل عدة أيام بحضور ورشة عمل القرارات الملكية الكريمة في مجالي العمل والإسكان والتي تضمنتها كلية الاقتصاد والادارة في جامعة القصيم ما يشير إلى أن قضايا التنمية وهموم الوطن والمواطن بدأت تجد لها طريقا معبدا للجامعات السعودية حيث طرحت العديد من الرؤى والآليات وتبلورت أخرى بفعل الحوار والبحث وسأقتصر الحديث عن الإسكان لضيق المساحة. واقع التمويل العقاري بحاجة إلى إعادة تقييم عاجل حيث إن حجم سوق العقار يصل إلى 1.3 ترليون ريال سعودي ونسب الاستقطاع من رواتب المقترضين تصل إلى 45% وقد تزيد قليلا بمعدلات فائدة تصل إلى 100% من قيمة العقار خلال 25 سنة تقل قليلا أو تزيد بحسب نوع عقد التمويل وهو ما يمثل عملية توريط للمواطن حيث يحكم عليه بالحياة بنصف راتب حتى التقاعد أو الوفاة وهنا نطرح سؤالا ما هو مبرر هذه النسب المرتفعة خصوصا وأن المصارف أو أذرعها التمويليه تدون المنازل بإسمها وهو ما يمكنها من بيع العقار في أي وقت في حال تعثر السداد ؟ وما هو مبرر وجود نوع من العقود يتم بموجبها تقييم العقار كل سنتين أو خمس سنوات؟ ألا يعني ذلك احتمالية ارتفاع أسعار العقار بفعل ازدهار المدن عمرانيا وبالتالي رفع أرباح المصارف بشكل مستمر أكثر مما هو مدون بعقد التمويل؟. المطلوب الآن ابتكار منتجات تمويلية ملائمة كتأسيس جمعيات تعاونية كما أقترح في الورشة وهي ممارسة عالمية تهدف من خلالها إلى تخفيض أسعار مدخلات عملية التشييد وبالتالي تخفيض تكاليف تمليك المساكن للمواطنين، أو كخيار آخر تطوير قطاع التأمين العقاري ليشمل تأمين التعثر في السداد وهو ما يقلل من مخاطر التمويل وفي نفس الوقت يفتح نوافذ للتوظيف في قطاع التمويل إضافة إلى تحقيق الهدف الأسمى وهو تمليك المواطنين مساكن بسعر مناسب خصوصا أن الدولة لديها توجه واضح حيال قضية الإسكان. أما عن الأراضي المخصصة للإسكان فهذه قصة أخرى تستحق النقاش والبحث العاجل عن حلول ناجعة فالأراضي البيضاء المتوفرة داخل المدن بنسبة غير منخفضة والمضاربات العقارية التي ترفع أسعار الأراضي لا مبرر لها سوى الجشع!، والجشع يجب مكافحته حماية للمصلحة العامة إما بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لزيادة المعروض من الأراضي الصالحة للاستخدام السكني أو تقديم عوائد الرسوم لوزارة الإسكان لرفع مداخيلها المالية لتشييد المزيد من المساكن أو ضخ المزيد من السيولة لصندوق التنمية العقاري مما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وزارة الإسكان بحاجة إلى المبادرة بتنظيم سوق الإسكان ابتداء بحماية حقوق المواطن من الغش في بناء المساكن وبحث نسبة التمويل المبالغ فيها مع السلطات المالية المسؤولة عن حماية المصارف وإنسان هذا البلد كذلك، فما عساهم أن يقدموا ؟.
