أكدت وزارة العدل مرة أخرى عبر قضاء التنفيذ عزمها على تطبيق تنفيذ الأحكام بالقوة واسترجاع الحقوق لأصحابها وقفل الباب على المماطلين وحماية المستثمرين ومنهم العقاريين. وكانت دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض أصدرت قرار قضائيا بإخراج مستأجر بالقوة الجبرية بعد رفضه والمماطلة في تسديد الإيجار والخروج من الشقة، وتشير التفاصيل إلى تقدم مواطن إلى قضاء التنفيذ بعد أن صدر له حكم قضائي بإخراج المستأجر وتسليم الشقة له بعد أن رفض المستأجر تسديد الإيجار وكذلك رفض الخروج من الشقة.
واصدر القاضي قرار قضائيا بإمهال المستأجر 5 ايام وإذا لم ينفذ الحكم سيتم تنفيذه بالقوة الجبرية، وبعد مضي الخمسة أيام ولم ينفذ المستأجر تم إيقاف جميع خدماته الالكترونية و أمر القاضي بفتح الشقة بالقوة الجبرية وتسليمها لصاحبها تنفيذا لحكم القضاء المتضمن إخلاء الشقة وتسلميها لصاحبها، وكان الوقت بين صدور الحكم وفتح الشقة 17 يوم.