بينت الدراسات ان عدد سكان الاتحاد الروسي سينخفض في العام الفين وثلاثين الى خمسة عشر مليون نسمة بحكم الوفيات المرتفعة من الرجال بسبب الادمان على الكحول، كما يجب الا ننسى ان الشعب الروسي قد شاخ. هذا كله ينعكس سلبا على توافر الايدي العاملة ويشكل عبئا خطيرا على النمو الاقتصادي بسبب زوال الفئة المنتجة. هذا الوضع المستجد سيمنع روسيا من مواجهة الاقطاب العالمية التكنولوجية والقدرة على المنافسة في الاسواق العالمية سيما بعدما انضمت الى منظمة التجارة العالمية . وتشير دراسات الى ان روسيا بحاجة الى عشرين مليون مهاجر خلال السنوات العشرين المقبلة للتعويض عن النقص في الايدي العاملة، والا ستنهار كما حدث في مناطق عدة في الشمال الشرقي التي خلت من سكانها مثل كمشاتكا و ماغدان. الازمة خفضت نمو الناتج المحلي الاجمالي من دون التوصل الى النموذج المنشود من عمليات التحول الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والانتقال الى اقتصاد السوق ما ادى الى نشوء عجز في نظام المعاشات وارتفاع كلفة الدولة لاستقدام ايد عاملة وامكانات علمية من الخارج . هذه التطورات ادت الى تدني نوعية الحياة بالنسبة الى عائلات عدة وفقدان الثقة في المستقبل والفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية وانخفاض مستويات الحد الادنى من الضمانات الاجتماعية. ذكرت لجنة الدولة الروسية للاحصاء ان روسيا تعاني من نزف كبير في العقول اذ يهاجر سنويا مئة الف من العلماء والمبرمجين واصحاب المهارات العالية الى دول امنت لهم مستويات عالية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ما ينذر بتعثر الخطوات التي تنوي روسيا ان تخطوها في المستقبل.