العالم الثالث ووعد التنمية

مؤتمر باندونغ وإعادة بناء التعاون الأفرو آسيوي (2 - 2)

عند محاولة تأصيل المسار التاريخي الذي سارت عليه تحولات العالم الثالث بين باندونغ ويومنا الراهن ،يمكن القول بادي ذي بدء بأن استقرار النظام الاقتصادي العالمي وتوسعه خلال المرحلة الأولى (1945 - 1970) قد اعتمد على تكامل وتوازن ثلاثة مشاريع مجتمعية شكلت مرجعية للنظم السياسية والاقتصادية السائدة في تلك المرحلة وهي:
- مشروع دولة الرفاه الديموقراطية الوطنية في الغرب. وقد تبنت هذا المشروع دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية واليابان.
- مشروع مؤتمر «باندونغ» لسنة 1955 الذي استهدف بناء دولة وطنية في البلدان المستقلة حديثا وهو مشروع تنموي وطني استفادت منه القوى الاجتماعية نتيجة لدورها التاريخي في التحرر من المستعمر، وقد ضم المشروع مختلف الدول التي انخرطت في حركة عدم الانحياز.
- المشروع الاشتراكي السوفياتي الذي أمكن وصفه بمشروع «رأسمالية الدولة»، وهو مشروع مستقل عن النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي. وقد تبنت هذا المشروع بمستويات مختلفة كل من دول شرق أوروبا والصين وكوبا.
وعملت المؤسسات المالية الدولية خلال هذه المرحلة على مواكبة ومساندة الاستقرار الاقتصادي مما ساهم في توسيع نطاق العولمة الاقتصادية تدريجيا نتيجة للرواج الاقتصادي السائد، دون أن يتعارض ذلك مع الاستقلالية الذاتية لكل مشروع من المشاريع الثلاثة المشار إليها، على الرغم من أن تدخلات هذه المؤسسات كانت تنحاز دائما في اتجاه القوى الرأسمالية التقليدية.وقد قام منطق المؤسسات المالية الدولية منذ البداية على أن مجرد نمو الدخل الوطني سيؤدي إلى حل «مشكلة الفقر»، وأن الانفتاح على السوق العالمية سيؤدي إلى نتائج إيجابية.
وفي هذا الإطار كان صندوق النقد الدولي يقوم بدور دعم السياسات التي تسعى إلى العودة إلى التوازنات في حالة اختلال في ميزان المدفوعات، كما كان الصندوق يقوم إلى جانب البنك الدولي ومنظمة الغات (منظمة التجارة العالمية لاحقا) بدور الحفاظ على استمرار تحويل العملات والتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية.
على صعيد المسار التصاعدي للتفاوت بين دول الشمال والجنوب، يمكن أن نلحظ أنه في أوائل القرن التاسع عشر لم يتجاوز مدى التفاوت الأقصى في توزيع الثروة بين 80٪ من سكان الكوكب نسبة الواحد إلى اثنين. وبعد قرنين من التوسع الرأسمالي صارت هذه المعادلة نسبة الواحد إلى ستين، بينما انكمشت نسبة سكان المراكز إلى 20٪ فقط من سكان الكوكب.
وقد تمت إقامة تقسيم العمل الدولي على أسس غير متكافئة، أهمها انفراد الغرب (الولايات المتحدة، أوربا، واليابان) بالإنتاج الصناعي، وتخصيص دول الأطراف لإنتاج الخامات (الزراعية والمعدنية) للتصدير. وقد صار هذا «التبادل غير المتكافئ» الآلية الرئيسية الفاعلة في امتصاص الفائض المنتج في الأطراف لصالح المراكز.
وجرت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تغيرات ملحوظة في هرم ترتيب الأمم في المنظومة العالمية، من بينها انقسام العالم الثالث إلى مجموعتين من التشكيلات الطرفية: إحداهما حققت بالفعل -من خلال التصنيع- قدرة على مواجهة المنافسة في الأسواق العالمية في مجال تصدير المنتجات الصناعية، أما المجموعة الأخرى فلم تتحقق لها هذه القدرة بعد. ويرجع مصدر التباين بين المجموعتين إلى اختلاف كيفي وليس كمياً فقط. فالمجموعة الأولى قادرة على المساهمة في تشكيل المنظومة العالمية بصفتها فاعلة، وعلى أن تطور استراتيجياتها الخاصة التي تدخل في تفاعل مع خطط العالم الصناعي. أما المجموعة الثانية فهي في موقع العاجز عن تطوير استراتيجيات خاصة بها، فالقوى الصناعية عالمياً هي التي تفرض ضمنا على بلدان هذه المجموعة «تكيفاً» أحادي الجوانب والخضوع لاحتياجات التوسع الصناعي الغربي، وهى بهذا المعنى منطقة مهمشة تماماً ».
ومع بداية عقد السبعينات بدأت بوادر الأزمة الهيكلية للنظام الاقتصادي العالمي تحل تدريجيا محل الازدهار السابق. وجاء هذا الانهيار التدريجي نتيجة تراجع مكانة القوى الاجتماعية في ميزان القوة السياسية لصالح التحكم المطلق لرأس المال ونتيجة لعدة عوامل أخرى بعضها كامن في طبيعة النظام الرأسمالي نفسه الذي يقود بشكل ميكانيكي نحو الأزمة (نظرية الدورات الاقتصادية)، والبعض الأخر نتيجة انهيار التوازن الثلاثي في النظام الدولي، حيث تآكل تدريجيا كل من المشروع الاشتراكي السوفياتي نتيجة عجز النظام عن تجديد نفسه ومشروع باندونغ لدول عدم الانحياز نتيجة لغياب الديموقراطية السياسية. كما ارتبطت عوامل أخرى بانهيار النظام النقدي الدولي مع إعلان الولايات المتحدة في العام 1971 من جانب واحد إيقاف العمل بتحويل الدولار إلى ذهب، وكذا انعكاس الصدمة النفطية الأولى لسنة 1973 على تفاقم أسعار المواد الأولية.
وتمثلت أبرز معالم الأزمة في ظاهرة الركود التضخمي، أي في تعايش الركود الاقتصادي إلى جانب التضخم المالي وهي ظاهرة لم يعرفها الاقتصاد الرأسمالي من قبل، ولم تجد النظريات الاقتصادية الكينيزية حلولا لها. فقد كان هناك تفاوت صارخ بين حجم رؤوس الأموال الهائلة وتراجع منافذ الاستثمار مما أدى إلى الركود الاقتصادي والبطالة من جهة وإلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة أخرى، الشيء الذي هدد بانهيار مالي عالمي خطير.
وقد وجد صندوق النقد الدولي حلا لظاهرة رؤوس الأموال المتراكمة وتناقص منافذ الاستثمار باعتماده على سياسة تعويم العملات، حيث شكل هذا التعويم منفذا لفائض الأموال السائلة في المضاربات المالية. ويشار في هذا الصدد إلى أن تحويلات الأموال السائلة على الصعيد العالمي بلغت اليوم رقما قياسيا يتجاوز 100 ألف مليار دولار سنويا (على أقل تقدير)، وهو ما يعادل 30 مرة ضعف حجم التجارة الدولية الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف مليار دولار سنويا. والملاحظ هنا أن دعوة صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث إلى فتح حدودها أمام هذه التدفقات المالية، والأخذ بسياسة الصرف العائم يخففان من خطورة الأزمة التي كانت تهدد بانهيار مالي خطير في دول الغرب الصناعي.
وتؤكد هذه الملاحظة على أن اهتمام صندوق النقد الدولي ينصب في واقع الأمر على إدارة الأزمة أكثر مما ينشغل بإيجاد حلول ناجعة لمشاكل دول العالم الثالث.
كما شكلت سياسة المحافظة على ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة على القروض الدولية وسيلة فعالة لضمان مردودية معقولة للاستثمارات المالية، وثمنا لتأمين هذه الأموال ضد مخاطر المضاربة المالية في ظل تقلبات أسعار الصرف العائمة. وتعتبر هذه السياسة كذلك جزءا في إدارة الأزمة.
كما يمكن تسجيل سياسة تحرير حركة رؤوس الأموال التي سنها صندوق النقد الدولي ضمن سياسات التقويم المفروضة على البلدان المدينة ضمن وسائل إدارة الأزمة المالية العالمية. فمنطق سياسات التقويم الهيكلي يقوم على إعطاء الأولوية لفتح المجال أمام تحركات رؤوس الأموال، ولو تم على حساب التنمية.
العالم الثالث وتفاقم ظاهرة الديون:
وبعد استقلال البلاد النامية كان الهاجس الذي يتملك حكومات هذه البلاد هو التعجيل بالتنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة شعوبها. وكان حل مشكلة التراكم وتمويل التنمية الاقتصادية يعد أحد الشروط الأساسية للنجاح. ذلك لأن الارتفاع بمعدل التراكم يعد شرطا هاما للارتفاع بمعدل نمو الدخل الوطني وزيادة فرص التوظيف وتغيير الهيكل الاقتصادي المشوه، ورفع مستوى إنتاجية العمل الإنساني... الخ. ومعلوم أن انخفاض معدل التراكم في الدول النامية اعتبر أحد السمات الهامة لظاهرة التخلف الاقتصادي. لكن الإشكالية التي واجهتها هذه الدول هي اتساع الفجوة القائمة بين معدل الادخار المحلي المتواضع ومعدل التراكم (الاستثمار) المطلوب. ولسد هذه الفجوة لجأت الدول النامية إلى الاقتراض والتمويل الخارجي بصفة عامة. وقد استمرت الحاجة إلى التمويل الخارجي قائمة ومتزايدة عبر الزمن، مما أدى إلى أن يصبح رأس المال الأجنبي، على اختلاف أنواعه، مستأثرا بتمويل نسب هامة من إجمالي الاستثمارات المتحققة في هذه البلاد.
ولقد بدأ التاريخ الحديث للمديونية الخارجية مع بداية عقد السبعينات. وإذا ما نظرنا إلى وضعية المديونية الخارجية للدول الأفريقية جنوب الصحراء سنجد أن هذه الدول قد سددت ما بين 1980 و1997 ما يساوي ضعفي مديونيتها الخارجية الأصلية، حيث كانت هذه المديونية تصل سنة 1980 إلى حوالي 80 مليار دولار ثم انتقلت سنة 1997 إلى 235 مليار دولار، حيث سددت هذه الدول خلال 18 سنة حوالي 160مليار دولار بمعنى أنها سددت مرتين مديونيتها الأصلية، ومع ذلك بقي حجمها يساوي ثلاث مرات هذا المبلغ أي 235 مليار دولار.
وتتجاوز الآثار السلبية للديون الخارجية الجوانب الاقتصادية إلى الأبعاد الاجتماعية خصوصا مع تنامي ظاهرة العولمة. فالدول النامية التي كانت تتبنى فلسفة اقتصادية تقوم بالأساس على تحكم الدولة في إدارة النشاطات الاقتصادية من قبل، نجدها تتحول تحولا جذريا، من خلال تطبيق برامج التقويم الهيكلي، متنازلة بذلك عن جزء كبير من مهمتها الاجتماعية. وتستند هذه البرامج إلى منح رؤوس الأموال الدور البارز في توجيه الحياة الاقتصادية في ظل تحرير المعاملات الاقتصادية والمالية مع العالم الخارجي. فأغلب الدول النامية لجأت إلى تطبيق برامج التقويم الهيكلي تحت وطأة ارتفاع مديونيتها الخارجية وبمباركة من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، الشيء الذي أفرز معدلات بطالة مرتفعة أصبحت تهدد استقرارها الاجتماعي والسياسي.وترجع هذه المعدلات إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في هذه الدول نتيجة لتطبيق سياسات انكماشية تتضمنها هذه البرامج خاصة في المراحل الأولى لها ،مما يؤدي إلى خفض الطلب المحلي ويزيد من حدة الركود الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى تراجع الطلب على العمل. يضاف إلى ذلك تأثير عمليات خصخصة المؤسسات العمومية التي قادت بشكل ميكانيكي نحو تقليص اليد العاملة. كما تراجعت بعض الحكومات عن خلق فرص جديدة للعمل بحجة الضغط على الإنفاق العام وتقليص عجز الميزانيات العامة، إلى غير ذلك من الإجراءات المرافقة لبرامج الإصلاح الاقتصادي هذه التي أصبحت شرطا ضروريا لطلب إعادة جدولة الديون أو الحصول على قروض جديدة.
العالم الثالث ونزف العقول:
وفي سياق معضلة التنمية ذاتها، يعانى العالم الثالث من نزف كبير في عقوله المبدعة، التي لا تجد في الغالب تطلعاتها في البلدان الأم.
وتمثل كفاءات القطاع الصحي نموذجا بارزا لهذا النزف، بل ربما نموذجه الأبرز. وتستقبل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا، وعلى الأخص بريطانيا، معظم الكفاءات الطبية المهاجرة من دول العالم الثالث.
وتشير المعطيات المتاحة، إلى أنه في كانون الأول ديسمبر عام 2001 تبيّن للحكومة البريطانية أن حسن سير أعمال العناية الطبية يتطلب ما بين 8000 و10000 طبيب إضافي حتى العام 2004، فأطلقت حملة لاستقطاب الأطباء الأجانب، فيما طلبت جنوب أفريقيا، التي اضطرت إلى التعاقد مع 350 طبيباً كوبياً لتعويض هجرة المجازين الوطنيين، في كانون الثاني يناير عام 2001 من كندا أن توقف استغلال المصدر الجنوب الأفريقي لسد العجز في الأطباء العامين في مناطقها الريفية. وفي تشرين الأول أكتوبر عام 2000 وظفت أيرلندا 55 طبيباً مبنجاً من الهند وباكستان. وحتى أسوج، الدولة الرائدة في التقديمات الاجتماعية، راحت أخيراً تفتش في الدول الأجنبية فوظفت مثلاً سبعين طبيباً بولونياً. أما في الولايات المتحدة فإن 23 في المائة من عناصر الجسم الطبي نالوا إجازاتهم في الخارج، وفي بريطانيا 20 في المائة من ممارسي المهنة هم من الآسيويين. وفي فرنسا هناك حوالي 8000 طبيب من حملة الإجازات الأجنبية 4400 منها منحت خارج أوروبا، وهم يؤمنون المناوبة في المستشفيات العامة الخاصة بالأطفال والتوليد والتصوير بالأشعة، لكن أوضاعهم ورواتبهم تختلف عما يتمتع به زملاؤهم الفرنسيين.
ولهذا النزف الكثير من الانعكاسات، فمثلاً، من أصل 1200 طبيب درسوا في زيمبابوي خلال التسعينات، كان هناك في العام 2000 نحو 360 طبيباً فقط يمارسون المهنة في بلدهم، وفي أثيوبيا وغانا وزامبيا هاجر نصف الأطباء المتخرجين. غير أن الكثيرين منهم توقفوا عن ممارسة المهنة في البلد الذي هاجروا إليه. وفي أي حال فإن الإحصاءات المتوافرة، والتي تصنفهم ما بين مهاجرين طوعيين ولاجئين، وأحيانا مواطنين ولدوا في الخارج، لا تسمح بوضع قائمة موثوق بها لهذه الهجرات.
أما النقص في الجسم التمريضي فهو أكبر بكثير. ففي العام 2000 وظفت وزارة الصحة البريطانية ما يزيد على 8000 ممرضة وقابلة قانونية من خارج الاتحاد الأوروبي انضممن إلى 30000 من زميلاتهن الأجنبيات اللواتي استخدمن قبلهن في المستشفيات العامة والخاصة. وتشير التوقعات في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى أنه حتى العام 2010 ستكون الحاجة، بسبب العجز، إلى حوالي عشرات الآلاف من المجازين.
وفي كل الكرة الأرضية يتأمن طبيب واحد لكل 4000 من السكان وطبيب واحد لكل 500 في الدول الغربية وطبيب واحد لكل 2500 في الهند وواحد لكل 25000 في البلدان الخمسة والعشرين الأكثر فقراً. فحرية تنقل الأطباء والممرضين من الجنسين وتقنيي الصحة قد أدت إلى تمييز صحي في بلدان الجنوب.
ويكلف تأهيل طبيب واحد في دولة جنوب إفريقيا أكثر من مليون راند (ما يوازي 152 ألف دولار). وعدم حصول الدولة على أي عائد من ذلك الاستثمار الضخم يعتبر مشكلة كبيرة.
وإذا ما قدرت كلفة تعليم الطبيب في دول الجنوب بحوالي 60000 دولار والفرد من القطاع الطبي المساعد بحوالي 12000 دولار فيمكن عندها أن نعتبر أن الدول النامية «تساعد» أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا بحوالي 500 مليون دولار سنوياً.
وهناك أعداد ضخمة من المدرسين من جنوب أفريقيا، بعضهم حاصل على تعليم رفيع، يتركون البلاد فور تخرجهم من الجامعات، بدون أن يفيدوا المؤسسات التي خرجتهم. ويوجد في مدينة لندن وحدها أكثر من خمسة آلاف مدرس من جنوب أفريقيا.
وفي مصر، يقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصريين المتميزين من العقول والكفاءات التي هاجرت للخارج ب 824 ألفاً وفقا لآخر إحصاء صدر في عام 2003 من بينهم نحو 2500 عالم، وتشير الإحصاءات إلى أن مصر قدمت نحو 60٪ من العلماء العرب والمهندسين إلى الولايات المتحدة، وان مساهمة كل من العراق ولبنان بلغت 10٪ بينما كان نصيب كل من سوريا والأردن وفلسطين نحو 5٪.
وتشير إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية إلى أن الوطن العربي يساهم ب 31 ٪ من هجرة الكفاءات من الدول النامية، وأن 50٪ من الأطباء، 23٪من المهندسين، 15٪ من العلماء من مجموع الكفاءات العربية يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص، وأن 54٪ من الطلاب العرب الذين يدرسون بالخارج لا يعودون إلى بلدانهم ويشكل الأطباء العرب في بريطانيا حوالي 34٪ من مجموع الأطباء العاملين فيها، وان ثلاث دول غربية هي أميركا وكندا وبريطانيا تأخذ نحو 75٪ من المهاجرين العرب.
إن الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية 11 مليار دولار في عقد السبعينيات، وان الدول الغربية هي الرابح الأكبر من 450 ألفاً من العقول العربية المهاجرة وان الخسائر الاجتماعية نتيجة هذه الظاهرة تقدر ب 200 مليار دولار.