قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية، إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر، الثلاثاء 24 مايو 2011، بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات. وقال إن القرار شمل أيضا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك. وأضاف أن النيابة العامة أسندت إلى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير وتهما تتصل باستغلال النفوذ. وتابع أن علاء وجمال أحيلا للمحاكمة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لسالم.