أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشاهد" الكويتية الصادرة صباح الاحد 22 مايو أن التصعيد المستمر من نواب المعارضة والاستمرار بتقديم الاستجواب تلو الاستجواب لن يثني الحكومة الكويتية عن مواجهة تلك المواقف وفقا للدستور والقانون دون اكتراث بالاتهامات الموجهة لها بالهروب من المواجهة. وقالت المصادر إن سبب تمسك الحكومة الكويتية بحقها في ممارسة أدواتها الدستورية هو قناعتها بأن بعض الكتل والنواب يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإسقاط رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وليس لأجل المحاسبة والإصلاح. يذكر أن الشيخ ناصر المحمد واعضاء حكومته قد تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 19 استجواباً على مدى السنوات الاربع الماضية, منها تسعة استجوابات موجهة له شخصياً, وهي تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الإستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963 - 2006. وكان اخر هذه الاستجوابات ماقدمة النائبان الكويتيان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري فى التاسع من شهر مايو الحالى , وهو الاستجواب الذى وافق مجلس الأمة الكويتى مؤخرا على طلب الحكومة تأجيل مناقشته لمدة سنة اذا لم تحكم "المحكمة الدستورية" قبل ذلك . وأشارت المصادر الى أن تصريحات الكتل المناوئة للحكومة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن سيل الاستجوابات سينهمر مهما قامت الحكومة بخطوات دستورية كإحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية , وهو ما يفسر اعلان النائب الكويتى احمد السعدون أن كتلة العمل الشعبي ستقدم استجوابا آخر لرئيس الوزراء تحت محور عدم احترام مجلس الأمة , بسبب لجوء الحكومة الى احالة استجواب السعدون والعنجري الى المحكمة الدستورية. وفى هذا السياق قال النائب وليد الطبطبائي إن زيارة وزير الخارجية الإيراني على صالحي الاخيرة إلى الكويت ستكون محوراً مرتبطاً بالمحاور الثلاثة التى سيتضمنها استجواب جديد مزمع تقديمه لرئيس الوزراء الكويت الشيخ ناصر المحمد خلال ساعات . وأكدت المصادر نفسها أن الحكومة الكويتية مطمئنة تماما خلال المرحلة المقبلة خصوصا وانها تملك الأغلبية في مجلس الأمة للتعامل مع جميع الاستجوابات التي قدمت أو سوف تقدم, بالاضافة الى وجود حكم سابق للمحكمة الدستورية يشير الى عدم جواز محاسبة حكومة عن أعمال حكومة سابقة , وهو ما يضعها في وضع مريح جدا في مواجهة البرلمان الكويتى. وتوقعت المصادر نفسها أن يلجأ النواب الكويتيون المعارضون الى تكثيف حملتهم العنيفة ضد الحكومة بطرق مختلفة لتضييق الخناق عليها واجبارها على المواجهة او الاستقالة من جديد , الا ان تلك الطرق ستفشل لا محالة بسبب وجود اغلبية نيابية تسعى الى التهدئة والابتعاد عن التأزيم , والذي قد يؤدي الى حل مجلس الأمة الكويتى .