صوت مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس بغالبية 37 نائباً من أصل 62، بتأجيل مناقشة الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لمدة سنة، وذلك بعد إحالة الطعن الحكومي فيه على المحكمة الدستورية. ووفقاً للقرار الذي رفضته المعارضة بشدة وخرج 15 من أعضائها من القاعة غاضبين بسببه، فإن المناقشة قد تتم قبل مرور السنة إذا ما جاء قرار المحكمة بالموافقة على الاستجواب قبل مرور ذلك الأمد. وكانت جلسة الأمس موعداً للنظر في الاستجواب الذي قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ضد الشيخ ناصر في أربع محاور تتصل ب «مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية». واعترضت الحكومة على الاستجواب من جهة انه يحاسب الرئيس على أعمال في حكومة استقالت، بينما ترى المعارضة أن استمرار أي وزير في منصبه يجعل مسؤوليته متصلة مع ما سبق من أعماله. وأمس طلبت الحكومة إحالة الطلب على المحكمة الدستورية لبت هذا الخلاف لكنها فاجأت المعارضة بأن يكون التأجيل لمدة سنة. واستعانت الحكومة بثقلها الوزاري المؤلف من 15 وزيراً بالإضافة الى 22 من النواب المؤيدين لها لتمرير القرار الذي يعد سابقة في تاريخ الديموقراطية الكويتية واعتبره المعارضون «تنقيحاً غير دستوري للدستور»، وغادر 15 منهم القاعة رافضين التصويت، بينما صوت عشرة فضلوا البقاء وبينهم نواب «كتلة العمل الوطني» برفض الطلب. ويخشى نواب المعارضة من أن يصبح ما جرى أمس سابقة تلجأ إليها الحكومة في كل استجواب، فيتم تعطيل أداة الاستجواب خصوصاً إذا وجهت ضد رئيس الحكومة. وكان نواب قدموا استجواباً قبل يومين الى وزير التنمية الشيخ أحمد الفهد سيطرح للبحث في 31 أيار (مايو) الحالي، لكن أهم من ذلك أن النائب السعدون يفكر بإعادة تقديم الاستجواب ضد الشيخ ناصر في مواضيع جديدة. كذلك أعلن نواب كتلة «التنمية» التي تمثل الإسلاميين انهم سيستجوبون رئيس الوزراء أيضاً في شأن «الإضرار بمصالح الكويت ودول الجوار» في إشارة الى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يعتبرون تلكؤ الحكومة في إرسال قوات الى البحرين خلال «الفتنة الإيرانية» هناك قبل شهرين إخلالاً بالتزامات الكويت الخليجية، ويلومون الشيخ ناصر على احتفاظ حكومته بعلاقات واتصالات ودية مع طهران في الوقت الذي تثير فيه الأخيرة التوتر في الخليج وتهدد كلاً من البحرين والسعودية خصوصاً. وقال عضو الكتلة فيصل المسلم إن استجوابها للشيخ ناصر قد يقدم الأحد المقبل، ومن غير المستبعد أن تطعن فيه الحكومة أيضاً وتطلب إحالته على المحكمة الدستورية. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي سيصل الى الكويت اليوم في زيارة رسمية تتم في ظل توتر كبير في العلاقات الإيرانية - الخليجية. وقال القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت إن صالحي سيأتي على رأس وفد رفيع المستوى ويلتقي الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.
