أنهى امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الخلاف الذين حصل بين بعض النواب الذين تشابكوا بالأيدي خلال جلسة مجلس الأمة الأخيرة قبل أيام، وتصافح النواب الذين اجتمع اليهم الأمير وقبّلوا بعضهم بعضا امامه وتعهدوا بسحب القضايا التي رفعوها ضد بعضهم. وكان 3 نواب من المعارضة الكويتية قدموا استجواباً جديداً لرئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، هو الثاني الذي يقدم خلال أسبوعين بعد أن أحيل استجوابه السابق من المعارضة أيضا إلى المحكمة الدستورية. ويتضمن الاستجواب الجديد ثلاثة محاور تتعلق بالأمن الوطني الداخلي والإساءة الى علاقات الكويت بدول الخليج، وانحياز السياسة الخارجية الحكومية إلى إيران حسب ما جاء في الاستجواب. والنواب الثلاثة هم وليد الطبطبائي، ومحمد هايف ومبارك الوعلان. واستندوا في الاستجواب على المادة 100 من الدستور، التي تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير”. وسبق أن أجّل البرلمان الكويتي، قبل أيام، طلب استجواب قدّمه النائبان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري لمدة عام، وذلك لحين انتهاء المحكمة الدستورية من الفصل في الطلب المقدم من الحكومة بتفسير مسؤولية رئيس الوزراء.