كتل برلمانية كويتية تتوعد الحكومة الجديدة بالاستجواب مما ينذر بأزمة سياسية

أعلنت أكثر من كتلة برلمانية عزمها تقديم استجواب للحكومة الكويتية الجديدة التي يجري الشيخ ناصر المحمد مشاوراته لتشكيلها, الامر الذي ينذر بنشوء أزمة سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يمكن التكهن بنتائجها التي قد تصل الى حل البرلمان الكويتى بحسب ما أشاعته أوساط سياسية كويتية.
وطبقا لما نشرتة الصحف الكويتية الخميس 7 ابرل 2011 ومنها "الأنباء والرأى والجريدة" فقد أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي الكويتية النائب مسلم البراك أن استجواب الكتلة للشيخ ناصر المحمد قائم, وسيتم عرضه على كافة الكتل البرلمانية والنواب المستقلين.
وقال البراك إن عودة الشيخ ناصر المحمد إلى رئاسة الوزراء مجددا هي عودة لما أسماه "التأزيم" , معتبرا أن شأن الحكومة السابعة سيكون شأن الحكومات الأخرى .
وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد قد قررت فى اجتماع استثنائى عقدته الخميس الماضى برئاسة المحمد وضع استقالة الحكومة بين يدي أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد ليقرر ما يراه محققا للمصلحة العامة وملبيا لمتطلبات المرحلة القادمة, وقد قبل امير الكويت بالفعل استقالة الحكومة.
وقد أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد مرسوما الثلاثاء 5 ابريل 2011 يقضى بتكليف الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وهى المرة السابعة التى يتم فيها تكليف المحمد بتشكيل الحكومة الكويتية منذ عام 2006.
وفى السياق ذاتة قال عضو كتلة "التنمية والاصلاح الكويتية" النائب وليد الطبطبائي أن استجوابي "الشعبي" و"التنمية" سيكونان منفصلين, مؤكدا ان موعد تقديم الاستجوابين سيكون بعد أداء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية.
أما النائب الكويتى صالح فقد حذر من أن ينجح بعض النواب في حل مجلس الامة الكويتى في حال إصرارهم على عدم التعاون المسبق مع الحكومة الكويتية قبل تشكيلها, فيما استبعد النائب الكويتى عدنان عبدالصمد هذه الفرضية او ان تكون نهاية عمر المجلس في يونيوالمقبل